صادقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى مقترح رئيس الوزراء يائير لابيد بعرضه في الكنيست. وأعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة. واستعرضت الجهات المختصة أثناء جلسة الحكومة مبادئ الاتفاق وأثره على تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي. سيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به هذا المساء في الكنيست وسيتم اطلاع جميع النواب عليه. كما سيتم عرضه في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست. بعد مرور 14 يوما, سيتم تقديم الاتفاق إلى الحكومة للمصادقة عليه, وفقا لإجراءات عمل الحكومة وبمرافقة المستشارة القانونيِة للحكومة التي تشرف على المصادقة على هذه الاجراءات برمتها.

وذكر البيان أن الحكومة صادقت على مقترح لبيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست، الأمر الذي من المتوقع أن يتم في وقت لاحق اليوم، ما قد يتيح لأعضاء الكنيست مراجعة الاتفاق والاطلاع على بنوده.

وأفاد البيان بأن "أعضاء الحكومة أعربوا عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الحكومة، لبيد، بوضع الاتفاق على طاولة الكنيست"، وذكر أن الجهات المختصة استعرضت خلال الاجتماع "مبادئ الاتفاق وآثاره في تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي".

وأكد أنه "سيتم نقل الاتفاق والملاحظات التفسيرية لبنوده، مساء اليوم، للكنيست، كما سيتم عرضه على جميع أعضاء الكنيست ولجنة الشؤون الخارجية والأمنية"، وأوضح البيان أنه "بعد 14 يومًا، سيتم طرح الاتفاق لموافقة الحكومة (النهائية). وفق لوائح عمل الحكومة (الانتقالية) وبإشراف المستشارة القضائية للحكومة التي من المفترض أن تصادق على العملية برمتها".

وذكرت التقارير أن وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، عارضت الاتفاق، في حين امتنع وزير الاتصالات، يوعاز هندل، عن التصويت خلال جلسة الحكومة التي اجتمعت بكامل هيئتها الموسعة، في أعقاب الاجتماع الذي عقده الكابينيت، في وقت سابق، الأربعاء.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة، لبيد، ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الطاقة، كارين إلهرار، مؤتمرا صحافيا، لاستعراض بنود الاتفاق المرتقب مع لبنان. فيما أكد لبيد أنه يعتزم استدعاء رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، لجلسة يطلعه خلالها على التطورات المتعلقة باتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وخلال جلسة الحكومة، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن "الاتفاق لم يبرم بسبب تهديدات حزب الله"، معتبر أن تهديدات حزب الله كانت على ضوء معرفتهم بأنه "سيتم التوصل إلى اتفاق". فيما زعم أن "إيران عارضت الاتفاق حتى اللحظة الأخيرة وضغطت" في هذا الاتجاه.

من جانبه، ادعى رئيس الشاباك، رونين بار، أن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان "يخلق شرخًا" بين إيران وحزب الله، ويحد من نفوذ إيران في لبنان، وسيطرتها على قرار حزب الله الداخلي، وأضاف "من يرى أن الاتفاق يلبي مصالح حزب الله، فإنه لا يعرف الواقع اللبناني جيدا".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أيد جميع وزراء الكابينيت الاتفاق، باستثناء وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، التي امتنعت عن التصويت. وتعتبر مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، اليوم، مصادقة أولية، على أن تصوت عليه نهائيا بعد أسبوعين.

وأيد رئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت، اتفاق ترسيم الحدود الحرية، بعدما تعالت تكهنات مؤخرا حول إمكانية معارضته للاتفاق أو استخدام الفيتو ضد المصادقة عليه. وقال بينيت إنه "ليس كل ما هو جيد لبنان سيء لإسرائيل، ومن الصواب المصادقة على الاتفاق". وأضاف أن الاتفاق "ليس انتصارا دبلوماسيا تاريخيا، لكنه ليس استسلاما مروعا".

وجاء في بيان صادر عن مكتب شاكيد أن "التصويت اليوم في الكابينيت لم يكن تصويتا على الاتفاق نفسه، وإنما على بيان رئيس الحكومة في نهاية اجتماع الكابينيت. وشاكيد تصر على موقفها بأنه إذا لم يطرح الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه فإنها ستعارضه".

وقدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، كوخافي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهرون حاليفا، تقارير استخباراتية خلال اجتماع الكابينيت، وتحدثا عن الجانب الأمني في الاتفاق، وعن تقديرات أمنية وتحليلا لخطاب أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، الأخير.

وقدم جميع قادة الأجهزة الأمنية "موقفا موحدا" حول وجوب التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الحالي وشددوا على أن الاتفاق "يعزز أمن إسرائيل"، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مؤتمر صحافي في القدس، الأربعاء، "حققنا إنجازا تاريخيا بالتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان"وتابع"رفضنا مطالب لبنان الأخيرة ونشكر بايدن وماكرون على المساعدة"

وأكد لابيد على أن "هذا الاتفاق يبعد إمكان اندلاع مواجهات مسلحة مع حزب الله، اسرائيل لا تخشى حزب الله، ولكن إذا كان تجنب الحرب ممكنا، فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك".

وتابع "الاتفاق حول ترسيم الحدود يساهم في توفير الأمن لسكان شمال إسرائيل"واشار إلى أن "الأموال المحصلة عليها من إستخراج الغاز لن تصل إلى حزب الله"

ومن جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس،إن "تصريحات بنيامين نتنياهو تمس بمصالح دولة إسرائيل وعليه التصرف بمسؤولية"مؤكدا على أن"لاتفاق هو هام وصحيح ويخدم المصالح العميقة لدولة إسرائيل"وقال بأن نتنياهو يريد أن"يحقيق أهدافا سياسية وأغراضا انتخابية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، الأربعاء، مبدئيا بأغلبية كبيرة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لبيد إحالة الاتفاق إلى الكنيست، كما سيتم عرضه في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست.