صادق الكنيست الإسرائيلي، الليلة الخميس، على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية بالقرائتين الثانية والثالثة.

وصوت حزبي ميرتس والموحدة ضد تمرير القانون، رغم تصويتهما سابقًا لصالحه.

وبعد تمرير القانون، إحتفلت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد معقبة عبر حسابها في تويتر: "1 للدولة اليهودية و 0 لدولة كل مواطنيها".

وجاء في تعقيب صادر عن مركز عدالة حول تمرير القانون: "قانون المواطنة العنصري من أكثر القوانين العنصرية عالميًا، اذ ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي. جدد الكنيست هذا القانون طوال 18 عامًا مرارًا وتكرارًا بصيغته السابقة، و تم سن القانون وفق ادعاءات امنية عارية من الصحة. وتم الآن إزالة هذا القناع الزائف حيث لا يخفي المبادرون الحاليون للقانون الهدف الديموغرافي ا وراء سن هذا القانون العنصري المجحف بحق آلاف العائلات الفلسطينية. وهذا وسط الاستناد إلى مبادئ القوانين الأساسية كقانون القومية الذي ينص على السيادة اليهودية ويسمح بتمرير هذه القوانين المؤقتة الفاحشة".

وإستنكر مركز مساواة القانون العنصري، وجاء في بيانه: "استنكر مركز مساواة، والذي يرافق منذ سنوات عائلات قانون منع لم شمل العائلات العربية العنصري، مصادقة الكنيست الاسرائيلي على اقتراح القانون العنصري بتحالف بين احزاب ائتلاف الحكومة واحزاب اليمين واعتبره اعتداء على حق أساسي للعائلات العربية وتعميق لسياسة التمييز العنصري ووصمة عار على جبين مركبات الائتلاف الحكومي. واعلن المركز انه سيواصل مرافقة العائلات بمعركتهم لإلغاء القانون. هذا القانون هو وصمة عار على جبين كل من شارك بسن هذا القانون".

وقال عضو الكنيست ورئيس القائمة العربية منصور عباس خلال جلسة الهئية العامة: "سنصوت ضده حتى لو كان تصويتا بحجب الثقة" ، مضيفا "بادرنا لخطوة سياسية شجاعة - سنتخذ قرارنا النهائي عندما نكون مقتنعين بأن هذه الخطوة لن تؤتي ثمارها ".

من جانبه، قال عضو الكنيست ايمن عودة: "ان قانون منع لم شمل العائلات هو ليس قانونا امنيا، بل هو قانون عنصري"، عيب وعار وكل العار أن يكون باستطاعة عربيّ منع القانون المجرم منع لمّ "الشمل ويفضّل لم شمل الحكومة.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد: "شكرا لعضو الكنيست روتمان الذي هو بعكس الكثيرين من اعضاء المعارضة، لان فهم حجم الضرر الناجم عن إسقاط القانون قبل بضعة أشهر".