اعلن اليوم عن تشكيل طاقم قانوني موسع لمتابعة ملف قتل الشهيد إياد الحلاق الذي استشهد بتاريخ 30/5/2020 مـ على يد القوات الإسرائيلية في باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس، والطاقم القانوني مُكون من المحامين: خالد زبارقة، د. ضرغام سيف، مدحت ديبة، رمزي كتيلات، حمزة قطينة، عمر خمايسي، د. أحمد أمارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد لطاقم المحامين الموكل لمتابعة ملف الشهيد اياد الحلاق بحضور والدي الشهيد.

واكد طاقم المحامين على إنّ الشهيد إياد الحلاق إنسان مُسالم من ذوي الاحتياجات الخاصة قُتل بدمٍ بارد على يد قوات الأمن الاسرائيلي، وإنّ هذه الجريمة مكتملة الأركان وتستوجب اعتقال مرتكبيها بشكل فوري وتقديمهم للمحاكمة.

وأشار الطاقم الى إنّ الشهادات التي رُويت من شهود العيان تُظهر بوضوح بشاعة هذه الجريمة وخطورة مرتكبيها، الأمر الذي يُعزز ضرورة اعتقالهم منعاً لتكرار جرائم مماثلة والمساس بحياة المواطنين العُزَّل.

امر مستغرب

وشددوا على إنّ الإفراج عن رجال الشرطة المشتبه بهم بدون أي قيود أو شروط هو أمر مستغرب جداً في مثل هذه الظروف، ويجب على الجهات المختصة اعتقالهم والتحفظ عليهم مرة أخرى لحين تقديم لوائح اتهام بحقهم حفاظاً على الأمن العام والسلامة العامة للناس.

وقالوا في بيانهم لقد مضى أكثر من شهر ونصف على ارتكاب هذه الجريمة، ولم تتخذ النيابة العامة الإسرائيلية أي قرار بعد، كما ولم يتم تقديم المشتبه به للمحاكمة حتى الآن. مضيفين ان وحدة النيابة العامة الخاصة بالتحقيق مع الشرطة نشرت في الأسبوع الماضي تصريحاً يتضمن الإعلان عن عدم رصد الكاميرات لحادثة القتل. إننا ننظر بقلق إلى مثل هذا التصريح المناقض للواقع الذي يؤكد وجود أكثر من سبعة كاميرات تابعة للشرطة الإسرائيلية في المكان، بالإضافة إلى كاميرات أخرى تابعة لبلدية القدس في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة بشكلٍ خاص.

كما وأنّ هذا التصريح يتضمن الكشف عن معلومات جوهرية من داخل ملف التحقيق، والتي من شأنها المساس بسلامة التحقيق واستمرار إجراءاته، وأنّ الإعلان في مثل هذا التوقيت بالذات يُثير تساؤلات وعلامات تعجب كبيرة حول مصير ملف التحقيق.

وقال طاقم المحامون- لقد تقدم الطاقم فور تكليفهم بمتابعة الملف- بطلب خطي مستعجل لدى وحدة التحقيق مع الشرطة (الماحش) يتضمن الطلب بضرورة إتخاذ قرار فوري بملف التحقيق خلال 21 يوماً من تاريخه وعدم المماطلة، وفي حال عدم اتخاذ قرار في هذه الفترة سيتوجه المحامون بالإجراءات القانونية اللازمة لدى الجهات القضائية المختصة.

الكشف عن هوية المشتبه بهم

كما وتقدم طاقم المحامون بطلب مستعجل لمحكمة الصلح في القدس مطالبين فيه النيابة العامة الإسرائيلية بالكشف عن هوية المشتبه بهم بقتل الشهيد إياد الحلاق، وقد تبين لنا بشكل غريب جداً أنّ الشرطة نفسها هي التي قامت بتقديم طلب حظر النشر رغم أنّ ذلك خارج عن اختصاصها وأنّه لا يجوز للشرطة أن تكون متهمة وجهة تحقيق في آنٍ واحد، الأمر الذي قد يُفسر كمحاولة للتغطية وعرقلة أعمال التحقيق والكشف عن الحقيقة.

وقال الطاقم إننا نؤكد لأهل الشهيد ولجماهير شعبنا أننا لن نتوانى في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكشف الحقيقة وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة والمحاكمة، وفاءً لدم الشهيد المظلوم.