أكثر من 10,000 حالة توقيف وآلاف لوائح الإتهام: شرطة إسرائيل تواصل حملة واسعة النطاق لمكافحة مخالفات المقيمين غير الشرعيين وكل من يساعدهم؛ ونشاط مكثف لتطبيق القانون في لواء القدس

تواصل شرطة إسرائيل العمل بحزم، وبشكل مركز ودون هوادة، لمكافحة مخالفات المقيمين غير الشرعيين وكافة دوائر الدعم والمساعدة لهم، بما في ذلك الناقلون، والمشغّلون، وإيواء، وكل من يساعد على دخولهم أو إقامتهم أو تشغيلهم في إسرائيل خلافًا للقانون.

تشير المعطيات منذ بداية عام 2026 ، وفي إطار المكافحة القطرية لهذه المخالفات، فُتح في أنحاء البلاد 8,475 ملف تحقيق في مخالفات تتعلق بالمقيمين غير الشرعيين ودوائر الدعم والمساعدة لهم. وخلال هذه الفترة، نُفذت 10,255 حالة إلقاء قبض، وفي 5,603 ملفات قُدمت لوائح اتهام، وفقاً لموعد تقديمها.

من ضمن هذه المعطيات القطرية، سُجّل نشاط إنفاذ مكثف في لواء القدس: فمنذ بداية عام 2026، فُتح في لواء أورشليم القدس، ومنطقة ماتيه يهودا وغلاف القدس، ما يقارب *1,189 ملف تحقيق في مخالفات تتعلق بالمقيمين غير الشرعيين ودوائر الدعم والمساعدة لهم. وفي إطار نشاطات الإنفاذ، نُفذت ما يقارب 602 حالة توقيف، وقُدمت 442 لائحة إتهام، وبالتوازي *أُغلق 82 محلًا تجاريا بموجب أوامر إدارية*، بعد أن تبين أنها ساعدت في تشغيل أو إيواء أو توفير مأوى لمقيمين غير شرعيين.

خلال هذه الفترة، عمل أفراد شرطة لواء القدس، ومحاربو حرس الحدود، ومحاربو وحدة "اليسام"، والمحققون، وأفراد  الشرطة  السريون في مراكز الشرطة والوحدات الخاصة، في إطار حملة واسعة النطاق ومتواصلة لمكافحة هذه المخالفات. ونُفذت النشاطات في أورشليم القدس، وغلاف القدس، وكجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة الجمهور، والحوكمة، وإنفاذ القانون.

في إطار النشاطات الميدانية، تم رصد وضبط مئات المقيمين غير الشرعيين في مواقع مختلفة. وقد عُثر على بعضهم في مواقع بناء، ومطاعم، ومخابز، ومتاجر "سوبر ماركت"، وقاعات مناسبات، ومصالح تجارية مختلفة. فيما ضُبط آخرون داخل مركبات نقل، وحافلات صغيرة، ومركبات خاصة، وحتى داخل صناديق أمتعة وفي تجاويف مزدوجة أُنشئت داخل مركبات تجارية، في محاولة لتجاوز منظومات التفتيش والدخول إلى إسرائيل خلافًا للقانون.

من بين أبرز الأحداث التي سُجلت خلال هذه الفترة: في نشاط واسع النطاق في بيت صفافا، أُلقي القبض على 74 مقيماً غير شرعي ومشتبهَين بإيوائهم. وفي نشاط آخر، أُحبط تهريب 20 مقيماً غير شرعي داخل حافلة صغيرة. وفي حالة أخرى، أُلقي القبض على 19 مقيماً غير شرعي كانوا في طريقهم إلى موقع بناء، وفي نشاط إضافي ضُبط 21 مقيماً غير شرعي داخل موقع بناء في حي القطمون. وخلال أقل من 12 ساعة، أُلقي القبض على 31 مقيما غير شرعي في قلب أورشليم القدس، وفي حالة أخرى أُحبط تهريب ثمانية مقيمين غير شرعيين تم إخفاؤهم داخل تجويف مزدوج في مركبة تجارية.

إلى جانب نشاطات الرصد وإلقاء القبض، عمل لواء القدس بشكل مركز أيضاً ضد البنية التحتية الاقتصادية التي تتيح استمرار هذه الظاهرة. فمنذ بداية العام، *وأُغلق 82 محلًا تجارياً بموجب أوامر إدارية*، بعد أن تبين تشغيل أو إيواء أو توفير مأوى لمقيمين غير شرعيين فيها. ومن بين الأماكن التي اتُخذت بحقها إجراءات: مواقع بناء في شرقي القدس، وبيت حنينا، وراموت، ومفاسيرت تسيون، وبيت شيمش، إلى جانب مطاعم، ومتاجر "سوبر ماركت"، ومخابز، وقاعات مناسبات، ومصالح لغسل المركبات، ومصالح تجارية أخرى. وقد حُددت فترات الإغلاق وفقًا للظروف ونتائج التحقيق.

بالتوازي مع النشاطات الميدانية والإدارية، استمرت الإجراءات التحقيقية والقضائية ضد المتورطين. وقد قُدمت لوائح إتهام ضد مقيمين غير شرعيين، وناقلين، ومُبيتين، ومشغّلين. ومن بين ذلك، قُدمت لائحة إتهام ضد مقيم غير شرعي تم ضبطه داخل مطعم في شرقي القدس، بعد أن اشتُبه بقيامه بتزوير مستند قضائي؛ وضد مقيمين غير شرعيين ضُبطوا مرة أخرى في موقع البناء ذاته بعد أن سبق رصدهم وإبعادهم منه؛ وضد مشغّلين في مخبز تم فيه تشغيل وإيواء مقيمين غير شرعيين؛ وضد سائق قام بتهريب مقيمين غير شرعيين داخل صندوق أمتعة؛ وكذلك ضد مقيم غير شرعي ضُبط في بسغات زئيف وبحوزته أدوات إقتحام وتوثيق لمركبات كان يُشتبه بأنها مستهدفة لتنفيذ جرائم ممتلكات.

لم يقتصر نشاط لواء القدس على مخالفة الإقامة غير الشرعية بحد ذاتها، بل شمل أيضاً كشف مخالفات مرتبطة وخطيرة. ففي عدة حالات، تم رصد مقيمين غير شرعيين اشتُبه بضلوعهم في جرائم ممتلكات، واقتحام مركبات، وسرقة مركبات، وحيازة أدوات إقتحام، وحتى حيازة أسلحة.

في إحدى الحالات، أُلقي القبض في منطقة باب العامود على مقيم غير شرعي من سكان الخليل، وبحوزته مسدس من نوع "غلوك" محشو بمخزن ذخيرة. وفي حالة أخرى، أُلقي القبض على ثلاثة مقيمين غير شرعيين بعد أن اشتُبه بقيامهم بإقتحام شقة سكنية في أورشليم القدس، وضُبطت بحوزتهم ممتلكات كثيرة يُشتبه بأنها مسروقة. وتُجسد هذه الأحداث المخاطر الناجمة عن ظاهرة الإقامة غير الشرعية، وأهمية مواصلة العمل بحزم ضد جميع المتورطين فيها.

*يؤكد لواء القدس أن دخول وإقامة المقيمين غير الشرعيين في إسرائيل لا يقتصران على مجرد مخالفة القانون. فتشغيل ونقل وإيواء المقيمين غير الشرعيين قد يشكل منصة لنشاط إجرامي وأمني، ويمس بأمن الجمهور ويعرض حياة الأشخاص للخطر. وتُظهر الخبرة الميدانية أن هناك من يستغل إقامته غير الشرعية لتنفيذ جرائم جنائية خطيرة، من بينها جرائم الممتلكات، وسرقة المركبات، والاقتحامات، وحتى جرائم الأسلحة.*

*ستواصل شرطة إسرائيل العمل بحزم ضد المقيمين غير الشرعيين وضد جميع من يساعدهم. وإلى جانب إلقاء القبض على المشتبهين وتقديمهم للعدالة، وسيتم إستخدام كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك إغلاق المصالح التجارية ومواقع البناء، والتحقيق مع المشغّلين والناقلين وكل من يقوم بايوائهم، وضبط المركبات، واتخاذ إجراءات إنفاذ إضافية، بهدف تعزيز أمن وسلامة الجمهور واستنفاد الإجراءات القانونية بحق المتورطين.*

مرفق: تصريح للمتحدث باسم شرطة إسرائيل الإعلام العربي لواء القدس الرقيب أمير غانم.