من المتوقع أن تقرر المحكمة المركزية في اللد أطلاق سراح المستوطن المتهم بقتل الأم الفلسطينية، المرحومة عائشة رابي، وتحويله الى الحبس المنزلي، وذلك على الرغم من طلب النيابة العامة تمديد اعتقاله حتى نهاية الاجراءات القانونية ضده.

لا يشكّل نشر هذا الخبر المستفز حالة استثنائية في المشهد الاسرائيلي العام؛ فمثله من أخبار باتت في حكم الشواهد اليومية على انتقال المجتمع الاسرائيلي، بمعظم فئاته المدنية والدينية، ومؤسساته الشعبية والرسمية، من مجتمع عنصري تقليدي، وتحوّله إلى مجتمع فاشي جاهز  لاقتراف جميع الحلول من أجل التخلص نهائيًا من مشكلة وجود العرب "المستوطنين" في الدولة اليهودية، وذلك لايمانهم بأن هؤلاء العرب ليسوا إلا مجموعة بشرية وضيعة، تشوّش بوجودها نقاوة أبناء العرق اليهودي الذين خلقوا ليكونوا وليبقوا أسيادًا حاكمين، وفقًا لما نسمعه مرارًا وتكرارًا على لسان عشرات الحاخامات المتنفذين والمؤثرين ومن تلامذتهم السياسيين الجدد الذين يتأهبون لاستلام مقاود السلطة والحكم في الدولة.

يجمع قادة الأحزاب والحركات السياسية والدينية وجميع ممثلي النخب العربية ومؤسّسات المجتمع المدني على خطورة الأوضاع القائمة وما تنذر به من احتمالات خرقاء سيواجهها المواطنون العرب في أسرائيل؛ يتفق جميعهم على تشخيص الحالة، إلا أنهم يختلفون على أساليب المواجهة وآلياتها؛ ورغم ما تبذله بعض الجهات من محاولات جدية لتفكيك عناصر الأزمة ووضع الخطط لمواجهتها، لم ينجحوا بالإهتداء إلى أي بوصلة واعدة ولا باكتشاف الوصفة الشافية.

لا اعتقد ان القصور بالتوصل إلى رؤى صحيحة وضامنة وناجعة ومجمع عليها هو محض صدفة أو مجرد تعثر  آني سوف يتغلبون عليه في المستقبل القريب ؛ فالتوحش داخل المجتمع الإسرائيلي لا يجري بمعزل عن التصدّع الكبير الحاصل في هويتنا الاجتماعية السياسية وما رافقه من انهيارات في البنى والمفاعيل الواقية، على اختلاف أدوارها، وفي المرجعيات التي شكلت مظلات بانية ورادعة أمّنت، من جهة، لأبناء المجتمع دور النجمة الهادية والمرشد الصارم والأمين، وشكٌلت، من جهة ثانية، قوة رادعة ضد من حاولوا زعرعة البنيان أو اختراقه أو العبث بالمسلّمات الوطنية الهوياتية الموحِّدة والجامعة.

لن تفلح الأطر السياسية والدينية والمجتمعية التقليدية القائمة داخل المجتمع العربي في إسرائيل باجتراح المعجزات أو بابتكار زوارق نجاة حقيقة، خاصةً اذا بقيت هذه الأطر أسيرة لمفاهيمها السياسية ولعقائدها الموروثة والنافدة المفعول وتعمل وفق مصالح ضيقة ومناهج تنظيمية عاجزة أثبتت عدم ملائمتها لمتغيّرات العصر ولقوانين المجتمع ولوسائل التواصل والتأثير الحديثة ؛ وهي، بهذا المعنى، أصبحت، باعتقادي، جزءًا من المشكلة ولم تعُد قادرة على انتاج أدوات للحل.

لن نراهن على ما يبيّته لنا قادة إسرائيل وحكومتها القادمة، فإعطاب منظومات الحكم بات أمرًا جليًا، وما يجري داخل أروقة المحاكم ومنظومة القضاء الاسرائيلي يُعدّ آخر البراهين على أن مقاصلنا صارت منصوبة وأن "عشماوي" ينتظر رقابنا بفرح السيوف القواطع. فما العمل؟  

لقد تناولت في الماضي قضية الأحزاب العربية وتطرقت إلى حاجتها لمراجعة برامجها السياسية وإلى إعادة نظرها في بعض أبجديات عملها، خاصة فيما يتعلق بالقواعد الناظمة لعلاقات المواطنين العرب بالدولة وبمؤسسات الحكم فيها وما يتفرع عن هذه القضية من ضرورات للتحركات السياسية وميادينها، وما تتطلبه هذه من تحالفات نضالية وشعارات سياسية حكيمة وملائمة.

فنحن كأقلية قومية تناضل في سبيل حقوقها المدنيّة والوطنية بحاجة إلى وجود أحزاب وحركات سياسية كفاحية وأصيلة تمثل وتنتمي لقضايا المواطنين وتدافع عنها ؛ ونحن بحاجة كذلك لأطر جامعة عليا وطنية وفوق حزبية شريطة أن تنبع ضرورة وجودها من مصالح الجماهير ويتلاءم أداؤها مع خصوصيات هذه المرحلة من حياتهم.

يرى البعض بأن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا لقضايا المواطنين العرب في اسرائيل موجودتان وكافيتان لتلبية هذه الضرورات رغم ما يعتري نشاطهما من نواقص وقصور ومثالب؛ ويقترح آخرون حلولًا من شأنها تحسين الأحوال وإنقاذ اللجنتين من حالة الركود ومن سوء المصير ويجتهد البعض في سبيل ضمان مهمة الإصلاح قيام المواطنين العرب بانتخاب أعضاء ورئيس لجنة المتابعة، وذلك كمخرج كفيل لاعادة تأهيلها وتمكينها من تنفيذ مهامها بقوة وبنجاح أكيدين.

لا أعرف كيف ستنقذ هذه الانتخابات مستقبل لجنة اقيمت قبل أربعة عقود في ظروف تاريخية محددة كاستجابة لحاجات أملَتها معطيات واقع عاشه المؤسّسون في بداية ثمانينيات القرن الماضي، ووفقًا لرؤى تحكمت فيها موازين قوى سياسية واجتماعية كانت مؤثرة في حينه ولم تعد قائمة في هذا الزمن.

لن اخوض في تفاصيل هذه المسألة، فأنا على يقين بأنّ إجراء انتخابات مباشرة للجنة المتابعة سيكرّس نهج انفصال المواطنين العرب عن الدولة وعن مؤسساتها، وهذا بالطبع ما يدفع بالقوى السياسية والدينية التي تنادي بضرورة تبني هذا المقترح ؛ ولكن علاوة على ذلك يجب أن نخشى مما سيرافق عملية الانتخابات من ممحاكات وتنابذات وبغضاء ستتفشى في مدننا وفي قرانا، لأننا ما زلنا مجتمعًا محافظًا تتحكم في تصرفاته قوانين العشائر وتقتله قداسة الطوائف وتغرقه عبادة الفصائل؛ فتاريخنا أكبر معلم واسألوا عن ذلك من عاشه من قبل يوم "السقيفة" وحتى هذا الربيع الخرِف. 

لقد أراد مقيمو لجنة المتابعة، بحكمتهم وباستشرافهم تداعيات تلك المرحلة، تزويد العرب "بقلعة جامعة" ونجحوا في مهمتهم إلى مدى بعيد جدًا؛  لكنها الأيام تتبدل والضرورات تتغير والجسم يشيخ وأشك أن تبرئه أمنيات قادة يراهنون على جسور من ورق.

نحن بصدد موضوع يحتاج إلى أكثر  من مقال ومن كتاب، لكنني، رغم العجالة، ساختصر وسأقول رأيًا بعيدًا عما قد يحصل للجنة المتابعة العليا ولمستقبلها.

نحن بحاجة، كأقلية قومية تواجه سياسات حكومية عنصرية وممارسات شعبية فاشية، إلى اقامة إطارين جديدين قد يساهمان في تحصين مجتمعنا، داخليًا وخارجيًا، ويزوّدانه بوسيلتين تعزيزيتين في وجه سياسات الاقتلاع الحكومية وفي تمتين أواصر هويته المشوشة. إطاران قد يؤدّيا إلى إعادة مكانة "الهيية العامة" إلى شوارعنا والاحترام "لساحة البلد".

 الأول: "مجلس علماني" يعكف على نشر ثقافة إنسانية واسعة ووطنية هادفة ويذود عن مكانة العقل والتعدّدية الفكرية والعقائدية وينادي من أجل تنمية مجتمع متكافل يقوم على قيم الفضيلة والعدل والمساواة والسلام، ولا يشكّل فيه مطلب فصل الدين عن الشؤون السياسية والمدنية والحقوقية العامة سببًا للعداوات وللاقتتال؛ فالدين والتدين وفقًا لنظام هذا المجلس حقان مكفولان واحترامهما واجب على الجميع ولا وصاية من أي انسان على الآخر.

أما الاطار الثاني فهو اقامة " منتدى الحقوق المدنية"  وهو جسم سيرتكز بالأساس، لا فقط، على مجموعة من الحقوقيين ومن بعض المهنيين المتخصصين في مجالات أخرى، يقوم بمتابعة والنضال من أجل  قضايا الحقوق المدنية للمواطنين العرب في أسرائيل.

القصد من وراء الفكرة هو ايجاد ذلك الحيز الفاصل بين النضال السياسي المباشر من أجل مكانة الجماهير العربية وحقوقها القومية، وتلك الحقوق المدنية النابعة من مواطنة هذه الجماهير في الدولة، وذلك من خلال وضع آليات عمل متشابكة ومتكامله وغير متعارضة أو معطِّلة بين شقّي المعادلة.

قد يشكّل هذا الجسم، في توليفة مناسبة وتخطيط سليم، حلقة واصلة بين دور اللجنة القطرية للرؤساء وأي اطار تمثلي سياسي جامع قد يتفق على اقامته أو تحديثه كما يجري الحديث مثلًا بخصوص لجنة المتابعة العليا. 

لقد أثبتت السنوات الماضية انّ دور الأطر القيادية القائمة لم يعد فعالا كما تقتضيه مصلحة الجماهير ولا بحجم المخاطر التي ألمّت بمجتمعاتنا، كما وفشلت جميع محاولات رتق وجبر  هذه الأجسام، حتى أمسينا نعيش واقعًا عبثيًا فقد فيه المجتمع كوابح حمايته الأساسية وفقد المواطن شعوره بالأمن ويالمستقبل الواضح؛ ولذلك أحاول هنا اطلاق فكرة عساها تنال قسطًا من النقاش الهاديء والتطوير؛ فنحن، في النهاية، بحاجة إلى من يذود عن قيمنا  الانسانية الأصيلة ويحافظ على مكانة "الحيّز العام" وعلى حريات الفرد الأساسية؛ وفي نفس الوقت نحن بحاجة إلى إعادة تعريف ما تكون المصلحة الحقيقية للمواطنين العرب في إسرائيل ، ومن ثم كيف نمضي في الكفاح من أجل الدفاع عنها.

وللحديث بقية  ...