تنظر محكمة الصلح في مدينة حيفا، غدا الأربعاء، في شهادة الشيخ رائد صلاح ردا على لائحة الاتهام التي وجهتها له النيابة العامة، وستكون هذه المرة الأولى التي يخاطب فيها هيئة المحكمة لتفنيد مزاعم النيابة العامة ضده منذ اعتقاله يوم 15.8.2017.

ودعا طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، إلى أوسع مشاركة للجمهور ووسائل الإعلام العربية في جلسة المحكمة غدا الساعة العاشرة صباحا، سيما وأنها المرة الأولى التي ستفتتح فيها المحكمة بشهادته بعد إسكاته التعسفي طوال فترة المحاكمة منذ اعتقاله.

وفي هذا السياق، قال المحامي خالد الزبارقة من طاقم الدفاع، إن "الشيخ رائد صلاح سيرد من خلال شهادته على لائحة الاتهام الموجهة ضده من قبل النيابة العامة".

وأشار إلى أن "الشيخ رائد صلاح سيواصل من خلال الإدلاء بإفادته، رفع لواء الثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية بكل جوانبها والتأكيد على موقفه الثابت بهذا الخصوص".

ولفت الزبارقة إلى "أهمية شهادة الشيخ صلاح نظرًا لبعدها القانوني والتاريخي، وأنها فرصة مهمة للإعلام العربي للاستماع إلى أقواله بعد إسكات صوته من قبل السلطات الإسرائيلية طوال فترة المحاكمة".

وأوضح أن "الشهادة ستنقسم إلى قسمين، بحيث تتضمن المرحلة الأولى على رد مباشر من الشيخ رائد صلاح على أسئلة طاقم الدفاع، ثم سيجيب في المرحلة التالية على مزاعم النيابة العامة في لائحة الاتهام".

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ رائد صلاح كان قد أحيل إلى الحبس المنزلي في كفر كنا بتاريخ 6.7.2018 بشروط مقيدة بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا في أعقاب اعتقاله فجر يوم 15.8.2017، ثم أحيل لاحقا إلى الحبس المنزلي في مدينته أم الفحم بتاريخ 31.12.2018.

وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017 بادعاء ارتكابه مخالفات مختلفة منها التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بدهم وتأييد منظمة محظورة (الحركة الإسلامية الشمالية) التي كان يرأسها وحظرت بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى بقانون الإرهاب.