اعتبر المركز العربي للتخطيط البديل هدم البيوت العربية في مدينة قلنسوة أمس، الثلاثاء، رسالة خطيرة يوجهها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر للمواطنين العرب في البلاد، بأنه عازم على تشديد القبضة الحديدية ضدنا، وأيضا ضريبة يدفعها للمستوطنين في حكومته ردا على قرار المحكمة العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية عمونا المبنية على أرض فلسطينية بملكية خاصة. 

وأكد المركز في بيان أصدره أمس، الثلاثاء، أن جريمة الهدم هذه تأتي قبل بدء التداول بقانون كيمينتس الذي يهدف إلى مضاعفة هدم البيوت العربية عدة أضعاف، وإلغاء إمكانيات التوجه للقضاء وتحميل المسؤولية الشخصية وفرض الغرامات الباهظة على كل من يساهم في إنشاء مبنى غير مرخص. 
وحذر المركز العربي للتخطيط البديل من استهداف المواطنين العرب، واستمرار الهدم الجماعي الذي أطلقه نتنياهو، وأكد وجوب التصدي الشعبي لهذه السياسة التي من المتوقع أن تستفحل وتشدد من عنصريتها تجاه جماهيرنا العربية. لذلك يجب التعامل مع رسالة نتنياهو برد شعبي موحد يرفض سياسة الهدم، وإرسال رسالة واضحة بأن الجماهير العربية تعاني من سياسة التمييز العنصري وأن الحكومة لا تقوم بواجبها تجاه البلدات العربية، وأنه بالإمكان ترخيص غالبية البيوت غير المرخصة وفق معايير مهنية يتم الاتفاق عليها بشكل رسمي مع الوزارات ولجان التخطيط الرسمية، بدلاً من تسريع الهدم. إن هذه السياسة البشعة تهدف فقط إلى زرع أجواء الحقد والكراهية، وتحويل الجماهير العربية إلى فئة مستهدفة. 

وأكد المركز العربي للتخطيط البديل استعداده لوضع خدماته المهنية أمام اللجان والهيئات الشعبية والتمثيلية، للتصدي لهذه السياسة الهمجية، ووضع بدائل لنهج الهدم الذي يشتت العائلات ويمس بحقوقهم الأساسية. وعلى ضرورة التصدي لاستمرار هذه السياسة الخطيرة، التي تهدف إلى تشريعها من خلال قانون كيمينتس، الذي تم تمريره بالقراءة الأولى في ختام الدورة الصيفية الأخيرة للكنيست، وسيتم متابعة تشريعه نهاية هذا الشهر في لجنة الداخلية البرلمانية.