ضمن برنامج حافل بادرت إليه ونظمته مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، يشارك وفد الداخل الفلسطيني في جلسات مجلس حقوق الإنسان ال31 في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. وتهدف زيارة الوفد لطرح وتدويل قضية الداخل الفلسطيني وكشف تزايد العنصرية ضده بشكل عام وقضية اخراج الحركة الاسلامية و23 من مؤسسات المجتمع المدني عن القانون بشكل خاص. وضم الوفد السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، والسيد يوسف جبارين النائب العربي عن القائمة المشتركة، والمحاميان عمر خمايسي وأحمد أمارة، ومعاذ خطيب من مؤسسة ميزان.

عقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين امميين مرموقين من مجلس حقوق الانسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وعدد من سفراء الدول ودبلوماسيين ومندوبين في منظمات حقوقية دولية، والتي تمت من خلالها مناقشة عدة مواضيع حقوقية تتعلق بالفلسطينيين داخل اسرائيل.

كما وهدفت الزيارة متابعة شكاوي دولية قد قامت ميزان بتقديمها للامم المتحدة في الشهر الماضي ولتحرير تقرير خاص حول قوانين الطوارئ الاسرائيلية واخراج الحركة الاسلامية و23 من من مؤسسات المجتمع المدني. وقد تم تحرير ومناقشة التقرير يوم الخميس خلال ندوة خاصة داخل مجلس حقوق الإنسان نظمتها مؤسسة ميزان بالتعاون مع مركز جنيف الدولي للعدالة والتي حضرها عدد كبير من العاملين في مؤسسات الأمم المتحدة وفي المنظمات المعنية. وقد تولى عرافة الندوة السيد صباح المختار، وهو محامٍ وخبير في القانون الدولي ورئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا. قدّم السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة مداخلة لخص بها تصاعد سياسة العنصرية والتحريض ضد المواطنين العرب من قبل أجهزة الدولة الرسمية والإعلام الرسمي وغير الرسمي. وفي مداخلته التالية تكلم د. يوسف جبارين عضو الكنيست عن القائمة المشتركة عن تصاعد العنصرية في الجهاز التشريعي الإسرائيلي، الأمر الذي تمثّل بعدد كبير من القوانين العنصرية التي تستهدف العرب والتي تم سنّها في الكنيست أو توشك على ذلك.

ثم قدم المحامي أحمد أمارة من مؤسسة ميزان استعراضاً لقانونية وشرعية قرار حظر الحركة الإسلامية والمؤسسات ال23 من منظور القانون الدولي، وبيّن كيف خالفت إسرائيل المعاهدات والمواثيق الدولية الراسخة بقرارها هذا، اعتماداً على قانون الطوارئ الإسرائيلية.

 وبعدها قدّم معاذ خطيب مداخلة تطرقت لجمعية اقرأ كنموذج عن تلك المؤسسات التي تم حظرها، وقد فصّل في ما كانت تقدمه اقرأ للطلاب العرب، وحجم الضرر الذي لحق بالمجتمع العربي جراء حظرها.

وأخيراً تكلم المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان وتطرق لقضية اللجوء للمحاكم الإسرائيلية بهدف إلغاء قرارات الحظر، وأوضح أن بعض الجمعيات التي حظرت توجهت فعلاً للقضاء، مع أن التجربة السابقة لا تبعث كثيراً على التفاؤل.

كما كان الوفد قد التقى يومي الأربعاء والجمعة بعدد من الخبراء والمسؤولين الدوليين حيث عبر اعضاء الوفد عن تغييب قضية الداخل الفلسطيني وضرورة التطرق لسياسات اسرائيل العنصرية والاتفاق على متابعة القضية مستقبلا من خلال عدد من الخطوات العينية. وشملت اللقاءات كل من السيّد محمد النّسور القائم بأعمال  المفوض السامي لحقوق الانسان ومسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوض إضافة لنائبة المفوض وعدد من افراد طاقم مكتب المفوض السامي.

وقد ألقى كل من السيد بركة وجبارين خطابات مقتضبة امام مجلس حقوق الانسان شرحوا من خلالها للحضور ما يمر به الوسط العربي في الداخل من تحديات كبيرة في مواجهة سياسات التحريض والكراهية والعنصرية الإسرائيلية. 

وستتابع ميزان ولجنة المتابعة عملهما حول القضية مستقبلا امام الجهات المعنية في جنيف وغيرها، كما سيشاركان في يوم الاثنين في جلسات مناقشة البند السابع بشأن فلسطين حيث سيلقي كل من السيد محمد بركة والمحامي عمر خمايسي كلمات أمام سفراء الدول الأعضاء.