أرجع تقرير لمعهد أبحاث الأمن القومي "الإسرائيلي" عدم إعلان الحكومة "الإسرائيلية" حتى الآن موقفها الرسمي من قبول طلب تركيا بإقامة ميناء بحري في قطاع غزة إلى اعتبارات تتعلق بمصالح لاعبين آخرين في المنطقة على رأسهم مصر والسلطة الفلسطينية الرافضين لإقامة الميناء، إلى جانب المعضلات الأمنية.

وزادت في الآونة الأخيرة تصريحات مسؤولين "إسرائيليين" داخل الحكومة "الإسرائيلية" وفي المؤسسة العسكرية الداعية إلى الموافقة على بناء ميناء بحري في قطاع غزة كان آخرها إعلان وزير البناء والإسكان وعضو المجلس الأمني المصغر، يوآف جالنت، يوم الأربعاء الماضي، تأييده لفكرة وزير الاتصالات يسرائيل كاتس ببناء ميناء بحري في غزة خشية انفجار الأوضاع داخل القطاع، ما قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع حركة حماس.

وقال التقرير إنه في حال قررت "إسرائيل" الموافقة على إقامة الميناء، وقبلت الدخول في مفاوضات جدية، فسيكون أمامها بديلان: الأول السماح ببناء الميناء داخل مدينة غزة نفسها، سواء على شاطئ غزة أو في داخل البحر، والثاني بناء ميناء ولكن ليس داخل غزة ، في مدينة العريش المصرية أو في ميناء أسدود بأرصفة منفصلة للبضائع المتوجهة إلى القطاع.

ولفت التقرير إلى أن الاعتبارات الإقليمية ،على الأرجح، هي أحد الأسباب الرئيسة التي تدفع القيادة السياسية "الإسرائيلية" إلى عدم إعلان تأييدها صراحة لإقامة الميناء البحري في غزة، وأولها معارضة مصر، وبدرجة أقل معارضة السلطة الفلسطينية، فإسرائيل ليست لديها مصلحة في إغضاب مصر التي تنسق معها في شأن التطورات الإقليمية، وترى في حماس وتركيا عدوا، وتعارض البرامج التركية لإعادة إعمار غزة.

وخلص التقرير إلى أن قرار الحكومة "الإسرائيلية" بشأن إقامة الميناء ينبغي أن يأخذ في الحسبان ثلاثة اعتبارات: 1- أن بناء الميناء ستكون استجابة للحاجة الماسة لدى الغزاويين لتدفق البضائع، وحرية حركة الأفراد من وإلى القطاع على ألا يتحول الميناء إلى معبر آخر تتحكم فيه "إسرائيل".

2- أن يراعي إنشاء الميناء المخاوف الأمنية المصرية و"الإسرائيلية"، ففي حال قيام طرف ثالث بمراقبة الميناء ينبغى أن يتزود بالمعدات والتكنولوجيا التي تمكنه من منع تهريب السلاح أو المواد ذات الاستخدام المزوج.

3- أن يشمل بناء الميناء درجة من التفاهم الدبلوماسي بين المسؤولين المعنيين في المنطقة، بحيث تتضمن اتفاقية إقامة الميناء هدنة طويلة الأجل بين "إسرائيل" وحماس.