-          ندعو كتلة الجبهة للكف عن العبثية والصبيانية في تصرفهم وان يغيروا مسارهم الوعر

-          المحكمة رفضت طلب الجبهة دفع أتعاب محاميهم على حساب المواطن النصراوي

-          رئيس البلدية وإدارتها يعملون ليلًا نهارًا لتوفير ما يمكن توفيره من المصروفات من اجل النهوض في المدينة والكتلة الجبهوية تطالب برسوم محكمية                     وتكاليف إدعائية على حساب المواطن... فأية مفارقة هذه!

إستجاب رئيس بلدية الناصرة علي سلام لطلب أعضاء قائمة ناصرتي وقائمة الناصرة الموحدة والقائمة الأهلية، معلنًا عن إرجاء جلسة المجلس البلدي التي كان من المزمع عقدها يوم غدٍ الإثنين، عشية انتخابات الكنيست البرلمانية العشرين.

وقال علي سلام رئيس بلدية الناصرة ان قراره جاء "من منطلق المسؤولية وإنشغال أعضاء المجلس البلدي للتفرغ للعمل الإنتخابي".

إن لحمة المدينة والبلد أولًا، فبعد ان أثارت كتلة الجبهة في المجلس البلدي موضوع عدم عقد بحث وإقرار الميزانية وكأنه عمل هامشي، متوجهةً الى المحاكم، المكان الذي تخاطب من خلاله رئيس البلدية وأعضاء الإئتلاف وأهل البلد عامةً، يبدو ان هذا هو نهج من يدعي الوحدة والشراكة والمصلحة العامة.

لقد أفلست هذه الكتلة بكل المفاهيم وقطعت الحوار المباشر المعتمد، ففي كل طلب او استجواب هدفه عرقلة عمل رئيس البلدية إدارته تتوجه الى الإعلام أو الداخلية او المحاكم لتدعم سياسة المناكفة المعتمدة بدلًا من ان تقبل اليد الممدودة والباب المفتوح من أجل مصلحة المدينة ولحمتها.

والمثير للإستهجان وبعد ان قبل رئيس بلدية الناصرة علي سلام طلب اعضاء الإئتلاف وأوعز متوجهًا الى قاضي ورئيس المحكمة المركزية سعادة القاضي أبراهام أبراهام بتأجيل عقد الجلسة الى ما بعد الإنتخابات البرلمانية، يقوم أعضاء كتلة الجبهة في المجلس البلدي بمطالبة البلدية برسوم تسجيل الدعوى في المحكمة، بمبلغ وقدره 2000 شيكل (ينتقص منه المسترجع)، وكذلك أتعاب المحامي "المتمرس" الذي أحضروه لدعم نهجهم السيء، وعليه فقد أقرّ القاضي دفع رسوم التسجيل ورفض طلب دفع اتعاب المحامي. وعليه فستقوم البلدية بدفع المبلغ المذكور لأعضاء كتلة الجبهة في المجلس البلدي مقتطعة هذا المبلغ (بعد انتقاص المسترجع) من اهل المدينة وحاجياتهم.

هذه هي المفارقة، رئيس وإدارة، يعملون ليلًا نهارًا لتوفير ما يمكن توفيره من مصروفات من اجل النهوض في المدينة، وكتلة جبهاوية تطالب برسوم قضائية وتكاليف إدعائيه تنفق على حساب المواطن من اجل تغذية حقهم ونهجهم الأرعن، فأين هم من الوحدة والعمل المشترك ومصلحة المواطن؟!؟!؟!؟ وأين دور القائمة المشتركة من معاقبة من يقوم على هذا التصرف المستهجن؟؟؟؟!! ومع هذا فإن مصلحة المواطن ولحمة البلد هي الأسس الأخلاقية والإجتماعية وحتى الوطنية، وهي البوصلة التي تقود علي سلام رئيس البلدية وإدارته واعضاء الإئتلاف من اجل خدمة البلد والمواطن، وان المناكفات الخبيثة التي تقودها كتلة الجبهة بهدف جرّ الرئيس ومن حوله الى ملعبهم السيء وهذا لن يفيدهم.

نعدهم بأن المواطن في الناصرة على قدر كاف وإطلاع كبير لأفعالهم، وكما عاقبوه في 11.03.2014 سيعيدون الكرة ثانيةً.

هذا ويطالبهم علي سلام رئيس البلدية بالكف عن العبثية والصبيانية في تصرفهم، وأن يغيروا مسارهم الوعر ويدعوهم للإلتفاف حوله وحول الإئتلاف لابلدي لما فيه مصلحة المواطن ومصلحة البلد، وان يوفقهم الله لما فيه خير للبلد.

يشار الى ان المحامي خالد أبو احمد ترافع في القضية عن البلدية، متبرعًا ومتطوعًا من وقته الخاص وعلى حساب يوم عطلته الأسبوعية.