تدّعي وحدة "ماحاش"، وفق ما جاء في بيان صادر عن مركز عدالة  ؛ " أنها أجرت فحصًا شاملًا لمجريات الاحداث"  وتلقت إفادات من أفراد الشرطة الذين تواجدوا في أم الفحم خلال المظاهرة، بالإضافة إلى الإفادات والتسجيلات المصورة. 
 مع ذلك، قررت الوحدة، وبدعم من النيابة العامة، توفير غطاء قانوني لأفراد الشرطة وعدم إجراء أي تحقيق جنائي بشأن استعمالهم العنف وقمعهم للمتظاهرين. بالإضافة الى ذلك، تعتبر وحدة التحقيق أن المظاهرة كانت غير قانونيّة، وذلك لأنها تمت دون موافقة رسميّة، ممّا يبّرر، حسب ادعاء الوحدة، قمع الشرطة للمظاهرة واستخدامها للقوّة المفرطة ضد المشاركين فيها.  
 كما وتصف وحدة التحقيق في ردها المتظاهرين قائلة "أنهم أخلوا بالنظام العام" لتعطي بذلك التبرير والضوء الأخضر لوحشية الشرطة وعنفها. 
مضيفةً بذلك: "بحسب توثيق التظاهر, كان من الضروري استخدام القوة بهدف انهاء المظاهرة غير القانونية والحفاظ على النظام العام"، علمًا أن الاعتداء بالمياه العادمة والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ألقت جميعها بعد انطلاق المسيرة مباشرة، بعد خطوات قليلة خطاها المتظاهرون حاملين على اكتافهم توابيت مرقّمة بعدد ضحايا الجريمة.

  استلم مركز عدالة, رسالة من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، أمس الثلاثاء ، مفادها اغلاق " ملف الاعتداء على المتظاهرين ورفض التحقيق؛  "بالقمع الوحشي  لمظاهرة الغضب في الاسبوع السابع للحراك الفحماوي يوم الجمعة 26\2\2021" .

جاء هذا القرار, بعد مرور ما يقارب تسعة اشهر على المظاهرة، والتي استخدمت الشرطة خلالها العنف المفرط لقمع المتظاهرين وأدت إلى إصابتهم بإصابات عديدة وخطيرة ، وفق ما جاء في بيان صادر عن مركز عدالة .
ووردت هذه الرسالة, أعقاب الشكوى التي تقدّم بها مركز عدالة خلال شهر آذار المنصرم، والتي طالب من خلالها التحقيق باستخدام العنف المفرط من قبل الشرطة تجاه المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج ضد تفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة. في الرسالة الجوابية، يشير مدير وحدة "ماحاش" إلى إنهاء "الفحص" – وليس التحقيق – وذلك خلافًا للرسالة التي أرسلتها ذات الوحدة قبل ما يقارب الشهرين، حيث أشارت بها إلى "إنهاء التحقيق" ونقل الملف إلى طاقم المحامين في وحدة التحقيق.
 جدير الذكر أن الشرطة استخدمت خلال قمع المظاهرة الرصاص المطاطي والمياه العادمة وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما واعتدت بالضرب بالهراوات والأسلحة المعدنية على المتظاهرين. وقد أدّى استعمال العنف المفرط إلى اصابة أكثر من 40 متظاهرًا بإصابات متفاوتة معظمهم في القسم العلوي، ومن ضمنهم إصابات من رصاص مطاطي. وقد أدت هذه الإصابات إلى أضرار خطيرة، إذ خضع أحد المصابين لعمليّة جراحيّة في الرأس. 
 الدكتور والنائب السابق يوسف جبارين، والذي أصيب أيضًا برصاصة مطاطية خلال الاعتداء الشُرطي، قال: " هذا القرار يعطي عمليًا الضوء الاخضر للشرطة للاستمرار باعتداءاتها وباستخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين العرب. كل من رأى التوثيق المصور لاعتداءات عناصر الشرطة وقوات الوحدات الخاصة على المتظاهرين شاهد العنف الدموي من قبل هذه العناصر. رغم طبيعة المظاهرة السلمية ضد العنف فقد تمّ استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة دون اية مراعاة لتواجد الأطفال والنساء. ان اغلاق ملف بهذه الظروف الخطيرة مرفوض بتاتًا من قبل كل اهالينا، علمًا ان دموية الاعتداء كان من الممكن ان تؤدي لارتقاء الشهداء في ذلك اليوم. سنواصل بدورنا ملاحقة المسؤولين وعناصر الشرطة المتورطة بالاعتداء".
ويضيف د. سمير صبحي – رئيس بلدية أم الفحم ؛ والذي أصيب كذلك في المظاهرة: "لم نكن نعوّل كثيرًا على وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، "ماحاش"، فهي عودتنا دائما وأبدًا على إغلاق الملفات المتعلقة بالاعتداءات على المواطنين العرب في هذه البلاد. نحن مصرون على حقيقة ادعائنا وصدقه ونؤكد على حقنا بالطعن في هذا القرار إلى أن نحقق العدالة بحق جميع المتظاهرين".

مركز عدالة سوف يتوجه اليوم ليطالب بالحصول على كافة مواد التحقيق من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، تحضيرًا للطعن بهذا القرار والمطالبة مجدّدًا بمحاسبة المجرمين.