دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد مجددا لإعادة فتح التحقيق بقتل شهداء هبة القدس والاقصى، وأكّدت على "مسؤولية دولة إسرائيل بأذرعها المختلفة عن مسلسل القتل والجريمة لا يسقط بالتقادم. من ناحيتنا كقيادة للجماهير العربية لن نسقط المطلب بمحاكمة المجرمين مهما طال الزمن"، بحسب المتابعة.

وجاء في بيان المتابعة ما يلي:"لجنة المتابعة العليا تدعو مجددا لإعادة فتح ملفات المتورطين، من المسؤولين السياسيين وقوى وأذرع الامن، المتهمين بقتل 13 شهيدا في "هبة القدس والاقصى" في أكتوبر 2000، وقتل عشرات المواطنين منذ ذلك الوقت، وصولا الى قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان في شهر كانون الثاني من العام 2018.

لجنة المتابعة تؤكد ان مسؤولية دولة إسرائيل بأذرعها المختلفة عن مسلسل القتل والجريمة لا يسقط بالتقادم. من ناحيتنا كقيادة للجماهير العربية لن نسقط المطلب بمحاكمة المجرمين مهما طال الزمن".

وأشارت لجنة المتابعة الى ان "لجنة التحقيق الرسمية برئاسة القاضي ثيودور اور كانت قد اوصت بفتح ملفات تحقيق لمقاضاة المتورطين، الا ان الشرطة وماحش والنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة الأسبق، ميني مزوز، اغلقوا الملفات بشكل تعسفي ومجافٍ للحقيقة وللمعطيات الواضحة، التي تقود الى المجرمين الذين ارتكبوا القتل لمجرد القتل".

وأضافت المتابعة في بيانها:"نحن نعلم يقينا طوال الوقت، ان قرار اغلاق الملفات كان بهدف التغطية على المجرمين الذين قتلوا، أبناء شعبنا باسم دولة إسرائيل حتى جاء الكشف عن تصريحات النائب العام السابق شاي نيتسان، وما أكّده لاحقا رئيس الحكومة نتنياهو (لأسبابه الفاسدة)، بان اغلاق ملف جريمة قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان لم يستند الى الحقيقة، والى الوقائع انما جاء من اجل المحافظة على "سمعة ومكانة" الشرطة والنيابة العامة، الامر الذي يؤكد مجددا ان اغلاق كل الملفات بشأن قتل مواطنين عرب جاء من اجل التستر على "السمعة" القذرة، وعلى الاعتبارات الإسرائيلية الرسمية، التي تبيح الجريمة ضد الانسان العربي وتعتبر دمه مهدورا سلفا.

على ضوء ذلك ليس لدى لجنة المتابعة أية ثقة بالشرطة والنيابة العامة، ووحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش)، لتقوم بتحقيق نزيه في الجرائم التي ارتكبت باسم إسرائيل ضد المواطنين العرب.

لجنة المتابعة توقفت عند ورقة الموقف الحقوقية الوافية، التي جرت صياغتها في هذه الأيام من قبل الطواقم صاحبة المهنية العالية في "عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، حول تجديد المطالبة بفتح الملفات منذ أكتوبر 2000 وحتى جريمة قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان".

لجنة المتابعة تتبنى الموقف الأساسي في ورقة "عدالة" بشأن:
"تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء معروفين بمصداقيتهم ومهنيتهم، يتمّ اختيارهم بموافقة القيادة السياسية العربية في إسرائيل، وتكون قراراتها ملزمة قانونيا وصلاحياتها كما يلي:

أ) فحص الإخفاقات والمخالفات القانونية في جميع التحقيقات في ملفات "هبة القدس والاقصى" في أكتوبر 2000 وفحص مجمل عمل جهاز التحقيقات.

ب) التوصية بتوجيه الاتهام الى المسؤولين عن القتل وجرح المئات.

ج) التحقيق في قضايا القتل الفردي لمواطنين فلسطينيين في إسرائيل منذ عام 2000، والتي اغلقها ماحش.

فيما يتعلق بقضية قتل أبو القيعان، يجب اصدار لوائح اتهام فورية ضد المسؤولين عن القتل، وكذلك ضد افراد سلطات انفاذ القانون لعرقلتهم سير التحقيق والعدالة".

لجنة المتابعة العليا بوصفها القيادة الوحدوية المتفق عليها للمجتمع العربي، تؤكد ان تنفيذ المطالب أعلاه لن يعيد لنا أبنائنا الشهداء، ولكن معاقبة المجرمين من شأنهم أن تردع عن القيام بجرائم أخرى.".