من الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري : منذ نحو العام ، تجرى تحقيقات سرية في وحده التحقيقات والاستخبارات - لاهف 433 شعبة مكافحة جرائم النصب والاحتيال القطرية ً ياحة ً بشبهة فساد عند كبار من الذين يشغلون مناصب عليا في القطاع العام.
هذا وبموافقة النائب العام مع المستشار القضائي للحكومة كانت قد بدأت التحقيقات في لاهف - قسم مكافحة النصب والاحتيال للاشتباه في الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتزوير الوثائق لشركات وغسل الأموال من خلال سلسلة اشخاص , جميعهم من الوسط اليهودي ، الذين يشغلون مناصب عليا في الخدمات العامة والقطاع العام ، بما في ذلك
عضو / ه كنيست الذي يشغل منصب  نائب  وزير  وعدد من رؤساء المجالس / السلطات المحلية ، مدير عام لوزارة ، وزير سابق ، مدراء تنفيذيين / في منظمات غير حكومية عامة
 مدراء تنفيذيين / بنقابات عامة ،  موظفين بمؤسسات عامة بارزه ونشطاء سياسيين
هذا وعلى مدى العام الماضي قامت وحده مكافحة النصب الاحتيال القطرية بتحقيق سري، وذلك مع استخدامها أدوات وسبل وطرق استخبارات وتحقيقات متنوعة ومتطوره من بعد الاشتباه في أن المشتبه بهم تآمروا معا وتصرفو بطريقة منهجية لتعزيز حياتهم الشخصية والعامة، والحصول على المال لتلبية احتياجاتهم الشخصية من خلال تنفيذهم للجرائم المختلفة، ملحقين أضرارا جمة بالاداره السليمة والنزيهة ، كل في مجال عمله .
هذا وكشف التحقيق السري ، ووفقا للشبهات وجود اسلوب منظم للنشاط ، حيث المشتبه بهم أو ممثليهم احالو مبالغ كبيرة من المال من خزينة الأموال العامة لكيانات واطر مدعومة الميزانيات وسلطات محلية وبلدية بصورة غير قانونية، في مقابل تقديم رشاوى مختلفة للمشتبه بهم وذويهم، بما في ذلك من خلال تعيينات، دفع مبالغ مالية وغيرها
والى كل ذلك وهذا الصباح، مع انتقال التحقيقات من المرحلة السرية للعلنية تم التوقيف للتحقيق وحو  أكثر من 30 من المشتبه بهم والضالعين بما في ذلك مشتبهون يشغلون مناصب عليا في القطاع العام كما وأجريت عمليات تفتيش في  منازل المشتبه بهم ومكاتبهم.
كما ويشار على ان التحقيق كان منسق من البداية مع المستشار القضائي للحكومة ومفوض عام  الشرطة والنيابة العامة مع حتلنة النائب العام ومفوض الشرطة العام بالمستجدات وتحت إشراف وثيق من قبل رئيس هيئة التحقيقات والمخابرات العامة بالشرطة اللواء ً ميني يتسحاقي ً ورئيس وحده لاهف 433 ، العقيد ً روني ريطمان ً .
هذا ووفقا لتطور مجريات التحقيقات سيتم البث للحقا في التوجة بطلبات لتمديد اعتقال المشتبه بهم مع احالتهم الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون وبهذا يكون قد ازيل امر حظر النشر الشامل والكامل الذي كان قد تم فرضة على ملف هذه القضية منذ نحو العام .