يعيش 2.9 مليون نسمة في قطاع غزة بمساحة لا تتعدى الـ 260 كم2 ويحدق بهم خطر تفشّي فيروس كورونا. وبحسب تقارير أمنية إسرائيلية فإنّ "هذا الخطر يداهم القطاع وسط انعدام المقدرات الأساسية الحياتية، من عدم توفر مياه الشرب اللازمة، وظروف حياة سيئة، ومنظومة صحية مدمرة حتى في الأيام العادية، ونقص المعدات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي".

ويرى إيهود حمو الخبير الإسرائيلي بالشؤون الفلسطينية في القناة 12،أن "قطاع غزة فيه 65 جهازا فقط، وفي وحدات العناية المركزة 70 سريرا فقط، والأدوية تعاني من نقص شديد، وحين يتم استحضار هذه المعطيات المقلقة يمكن تفهم القلق الفلسطيني من إمكانية انتشار الكورونا في القطاع، لأنها قد تتحول كابوسا فوريا في مكان ضيق إلى هذا الحد، وكفيلة بتحوله إلى تسونامي حقيقي".
وأشار إلى أنه "منذ عشرة أيام، ومعابر غزة الخارجية مغلقة، قليلون من يدخلون عبر بوابات القطاع، سواء عبر معبر إيرز مع إسرائيل، أو رفح مع مصر، وكل من يصل إلى القطاع يدخل مباشرة للحجر الصحي، مع العلم أن القطاع الذي يفتقر لميناء بحري أو مطار جوي، ومعبرين بريين فقط، يعني أن لديها ظروفا معقولة تمنع انتشار الكورونا بين سكانها".

وأكد أن "التحكم في حركة دخول الفلسطينيين وخروجهم، حالت دون تفشي المرض بسرعة في أسابيعه الأولى، رغم وجود تسع حالات حتى الآن، لكن من يعتقد بإمكانية التحكم في أعداد المصابين بالوباء سيكتشف أنه مخطئ، لأن هذا الوباء عابر للحدود الجغرافية".

وأوضح أنه "قبل الدخول في المعالجات الطبية، فإن أحد المشاكل القاسية من جهة غزة تتلخص في اكتشاف الحالة المرضية بصورة مسبقة، لأن وزارة الصحة في قطاع غزة أجرت قبل أيام 144 فحصا طبيا لمشتبه مصاب بالمرض فقط، أما إسرائيل فأرسلت للقطاع 600 منظومة فحص، وتم نقل ثلاثة آلاف منظومة أخرى تبرعت بها منظمة الصحة العالمية".

وأضاف أن "الجميع يدرك أننا نبحث عن نقطة في بحر، لأنه في حال تم التأكد أن المرض دخل حدود القطاع من خلال غرف الحجر الصحي، حينها يتم طرح السؤال الأساسي: ما مدى جاهزيتها للتعامل مع هذا المرض الإنساني والصحي؟".

وأشار إلى أنه "على الصعيد الإنساني، هناك توجه لدى حماس لفرض إغلاق كامل على القطاع، وما أسمعه من غزة أن هذا القرار بات مسألة وقت ليس أكثر، مع أن الجناح العسكري لحماس هو الجهة الوحيدة القادرة على فرض هذا القرار، رغم صعوبة تنفيذه، لأننا نتحدث عن ثمانية مخيمات لاجئين في القطاع مكتظة جدا بالسكان، تضم فيها مئات آلاف الفلسطينيين في عائلات كبيرة، وتعيش في بيوت صغيرة متلاصقة".

وأكد أن "المشكلة الثانية هي المسألة الصحية، وهنا دخلت إسرائيل إلى الصورة، لأنه ليس لديها مصلحة في عدم تفشي هذا الوباء، وهي تفعل كل جهودها لمنع انتشار المرض".

وختم بالقول إنه "بجانب الأبعاد الإنسانية والصحية، فإن تفشي هذا الوباء من شأنه أن يطرق أبواب إسرائيل، مع أنه ليس هناك من تنسيق مباشر بين وزارة الصحة في غزة وإسرائيل، لكن يتم ذلك من خلال المنظمات الدولية، مما يتطلب من إسرائيل المسارعة في التدخل لمنع تفشي المرض، خشية الوصول إلى ساعة الأزمة الصعبة".

الضفة الغربية
نير دفوري، المراسل العسكري الإسرائيلي في القناة 12 قال إن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحذر من نشوب أزمة إنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال أسبوع واحد، محذرة من خطورة انتشار الكورونا بسبب الظروف الصحية الصعبة والأوضاع الإنسانية السيئة، أما الجهات الأمنية الإسرائيلية فتعبر عن قلقها من انفجار الأوضاع الفلسطينية، لأن الاحتكاك القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيعيق عدم تفشي المرض".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "تراجع الظروف الصحية، وانعدام الإمكانيات الطبية، أدى إلى خوف إسرائيل من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة على تفشي المرض، لأن معدلات الإصابة بالمرض آخذة بالزيادة مع مرور الوقت، حتى وصل قرابة تسعين مريضا، وتركزت في بيت لحم ورام الله والقدس ورفح".

وختم بالقول بأن "هناك شكوكا إسرائيلية حول مدى قدرة السلطة على تقديم العلاجات اللازمة في ظل نقص المعدات الطبية والطواقم الصحية وأجهزة الفحص، خاصة أن الضفة الغربية فيها 200 جهاز تنفس فقط، و300 سرير في العناية المركزة، أما في غزة فإن الوضع أكثر خطورة".