أثار توزيع رابطة الأئمة  في مدينة أم الفحم كتاب "فتاوى" على طلاب جميع المدارس جدلا محليا تباينت فيه المواقف حول عملية التوزيع غير المنهجية ذاتها وحول مضامين الفتاوى التي تطرق إليها الكتاب.

مبادرة رابطة الأئمة تعتبر خطوة متقدمة في محاولات إحكام  السيطرة على الحيزات العامة لا سيما في مواقع تشكيل ذهنيات الأجيال الناشئة وفي مقدمة تلك المواقع المدارس كحلقة هامة ومتممة للجوامع  والنشاطات الإجتماعية الأخرى.

في الواقع، لا تنفرد هذه الخطوة بكونها  محاولة "لأسلمة" فضاءات مجتمعاتنا المحلية وتسييرها وفق منظومة قيم ومفاهيم شرعية لم تحظ يومًا باجماع  فقهي واحد ولا بذات  المساطر، فجميع قرانا ومدننا شهدت وتشهد حضورًا صاخبًا لمحاولات "صرف" منظومة السلوكيات الإسلامية المفترضة بطرق متعددة وقد رافقت بعضها أحيانًا عمليات تكفير "الآخرين" وقمعهم.    

وبتزامن يؤكد حجم تلك الظاهرة بدأنا نسمع في هذه الأيام أصواتًا تحتج على نية فعاليات قرية "مجد الكروم" الجليلية إحياء مهرجان تحت اسم "ليالي مجد الكروم"، علمًا بأننا نعرف أن ما سيواجهه منظمو هذا المهرجان كان قد واجهه قبلهم معظم المبادرين لنشاطات اجتماعية ورياضية وفنية وسياسية في العديد من قرانا ومدننا عندما هوجمت عشرات الفعاليات بنفس الحجة والشعارات وهُدد القائمون عليها من قبل جهات ادعت كونها اسلامية ولم تتردد بفرض رأيها  بوسائل يجب أن تكون مستنكرة ومرفوضة. فلقد ألغيت في هذه المواقع مهرجانات موسيقية وعروض مسرحية وسباقات رياضية ومسيرات سياسية وذلك بحجة معارضتها لشرع الله وتعاليم الاسلام وبادعاء أنها تسهل فرص "الفسوق" الناتج عن اختلاط الذكور بالاناث ومثلها من حجج لا تستقيم مع طبيعة الحياة العصرية وقيم تؤمن بها قطاعات واسعة من أبناء مجتمعنا. 

لكن القضية المقلقة برأيي لم تكن محصورة بما تمارسه هذه الجهات ، على تفاوت نظراتها حول وسائل "إقناع" الآخرين وحدود إحلال "العصا" مكان "بالتي هي أحسن"، بل بغياب موقف واضح ومنظم يجمع هؤلاء "الآخرين" في اطارات تحمي حقوقهم المدنية وتصون فضاءات بقائهم الحر والآمن.

من حق التيارات الإسلامية، على تفرعاتها والمؤطرة منها سياسيًا وحركيًا، ممارسة عباداتها الدينية بحرية كاملة والقيام بنشاطاتها الاجتماعية والسياسية، لكننا يجب أن نفرق بين تلك الحقوق وطرق ترجمتها الفعلية من خلال أدوار بعض القيادات غير المتزنة  أو ما تدعو إليه بعض فرقهم غير المسؤولة. 

وللحقيقة إذا ما تمعنا بأدبيات بعضها وبفتاوى ومواقف بعض قادتها سنجد أنهم صادقون مع ذواتهم  واتباعهم ولا يترددون باشهار نواياهم والافصاح عن أهدافهم، فهم يسعون الى بناء مجتمع إسلامي مفصّل حسب مقاسات "عقائدهم" الذاتية ووفقًا لمفاهيمهم التي لا يخفون حدودها ولا حدتها، ولا يخضعونها لأي مساومات أو تنازلات "كرمى" لعيون الأخوة العربية والتعددية وعشاقها، وهذا حقهم ويرونه واجبهم. 

فمن يتابع مواقع بعض قادتهم المؤثرين بين الجماهير العربية في إسرائيل سينكشف، من غير عناء، على تلك الحقائق، ومن يقرأ فهرس كتاب الفتاوى المذكور، سيكتشف بسهولة ما يسعى إليه معدوه، فهم يحاولون ترسيم "حدود وضوابط العلاقة بين الشاب والفتاة في المدرسة وخارجها" ويخططون لاخضاع  أجيال هذا العصر لما يعتبرونه "حكم الحب في الإسلام بين الشباب والفتيات بنية الزواج" و"حكم استضافة الشاب لفتاة عبر صفحته الخاصة والعكس" و"لحكم نشر الفتاة لصورتها الشخصية في الفيس بوك" و "حكم الدخان والنرجيلة" وما الى ذلك من شوون حياتية وعادية لو أجادوا ضبطها سيضمنون سيطرتهم الكاملة على مفارق العيش اليومي وعلى شعابه ولفازوا بجماهير من المؤمنين المهندسة ذهنيًا والمؤمنة سياسيًا وعقائديًا. 

لقد استجلبت عملية توزيع هذا الكتاب نقاشًا محليًا هامشيًا تباينت فيه الآراء بين مؤيدين ومعارضين ومتحفظين، وغابت، مرة أخرى، مواقف السياسين "الوسطيين" والهيئات الحزبية القطرية، وطغى، كالمعتاد، صمت المؤسسات القيادية والتي تمنعت عن إصدار مواقفها في هذه الحادثة كما تمنعت عن ذلك فيما سبقها من حوادث مشابهة في مغازيها، ولقد تركنا هؤلاء في مشهد يذكرنا أننا ما زلنا نعيش في عصر "التحنيط الفكري" الذي تقف على كثبانه قامات من رمل.

"ما العمل"  كان سؤال مقالتي السابقة والتي عنونتها "مطلب الساعة، جبهة في وجه الفاشية الإسرائيلية" حيث اقترحت فيه على قيادات المؤسسات العربية والتي تعلن تمثيلها للمواطنين العرب في إسرائيل، ضرورة تحركها من أجل اقامة "جبهة انقاذ" عريضة مكونة من عرب ويهود وتكون مهمتها الفورية العمل في وجه الفاشية  المتنامية في داخل المجتمع الإسرائيلي والوقوف في وجه نظام الدولة التي باتت "تحركها  أيديولوجية قريبة من الفكر النازي" كما يجمع على ذلك بعض النخب اليهودية أيضًا والتي باتت تستشعر بدورها دنو أنياب ذلك "الوحش" من عتبات بيوتهم.       

 لم يخب ظني، في الواقع، من عدم ابداء تلك المؤسسات لأي التفاتة أو تعقيب على فكرتي المطروحة مع اننا نشاهد في هذه الأيام كيف يتقدم  أصحاب تلك "الأيديولوجية" بامعان واضح نحو تحقيق أهدافهم التي لا تختلف عن أهداف حركات شبيهة ما زال التاريخ يحفظ فطائعها وجرائمها ضد الانسانية والشعوب. 

فبمناسبة ذكرى حرب الستة الأيام واحتلال إسرائيل للضفة الغربية دعت حكومتها إلى الاحتفال "بمرور خمسين عامًا على الاستيطان في يهودا والسامرة"  وذلك في منطقة "غوش عتصيون" القريبة من الخليل وبمشاركة رئيس الحكومة والوزراء وكبار المسوولين في الدولة والجيش. 

في المقابل وفي قرار لافت ألغت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية مريام نائور مشاركة قاضي المحكمة "هندل" في الاحتفال، ومنذ لحظة الاعلان عن هذا الموقف لم تتوقف حملات التحريض والهجوم على المحكمة واتهامها بالعمل ضد "المصالح الوطنية للشعب اليهودي"، وبكونها مدفوعة بمواقف يسارية وسياسية معارضة، وقد يكون تصريح الوزير "يريف ليفين" مؤشرًا على قساوة تلك الهجمة ووضوح أهدافها السياسية في القضاء على استقلال القضاء، الذي كان دائمًا منقوصًا ومشروخًا، فلقد دعا بحزم إلى ضرورة "إخراج القضاة من قوائم المدعوين للاحتفالات الرسمية" واضاف مؤكدًا " أن من كان لديه شك في الأمر يرى اليوم بوضوح كيف ادخل اليوم قضاة المحكمة العليا إلى قاعاتهم مواقفهم الشخصية والسياسية اليسارية المعارضة.." 

ما يحصل في داخل إسرائيل واضح على شاشات صالوناتنا، بالمقابل من يتابع هواجس معظم  المؤسسات العربية وقادتها في أيامنا سيجده مشابهًا لما أشغلها في أكتوبر المنصرم،  فأكتوبر بيننا وعندنا في الشرق هو شهر السراب والوجع  و"مؤسساته الراعية" بدأت تنهمك  في عمليات " التحنيط المنمط" ليوم احتفالات تقليدي، لن يحدث أي تفاعل مؤثر وذي وزن ولن يفضي لتسديد أي أهداف "ذهبية" او "برونزية" في شباك اليمين الاسرائيلي المستوحش، بل على العكس تمامًا فلربما تتحول تداعياته المرتقبة إلى مجرد رحلة جديدة لقوافل العرب نحو المجهول والتيه الأكيد. 

أتخيل أحيانًا أن بعض القيادات والقيمين على المؤسسات التقليدية تنتظر بفارغ "الصبر المناضل" حلول "أكتوبر الحاني" أو تستقدم  ذكرى يوم الأرض ومثيلاتها من أيام جروحنا المكررة بدون تجديد ، حتى أنهم وهم في خضم دورة الانتظار السنوي يهملون مشاهد الحياة الحقيقية حولهم وما يحيق بها من مصادر خطر جسيمة وظواهره المنتشرة والمتفاقمة بيننا في كل قرية وحي وشارع، فلا العنف على أشكاله يحظى برعايتهم  الجدية ولا قتل النساء يؤرق فعلا بال معظمهم، ولا الاعتداءات على الحيزات العامة والحريات الأساسية تحركهم بشكل مجدٍ ومثمر. 

فكم حذرنا وقلنا إننا نسير على منزلقين خطيرين: الأول والأخطر من بينهما هو منزلق الدولة وما تخططه لمستقبلنا، وقد اقترحنا في محاولة لمقاومته بناء "جبهة انقاذ سياسية" واسعة تضم جميع ضحايا النظام اليميني العنصري الحالي والقادم، وهؤلاء ، كما أوضحت في مقالتي المذكورة، هم العرب بدايةً،  وتتلوهم جميع الفئات اليهودية المستعداة حتى الدم لأسباب أتينا على ذكرها. 

وبقي السؤال من معني باقامة هذه الجبهة ومن قادر عليها مفتوحًا على العدم.  

واما المنزلق الآخر فهو ما ينحفر داخل مجتمعاتنا من أخاديد تفرق وتشتت بنى مجتمعنا وتزعزع مركبات هويتنا الجامعة، فمن يقف في وجه هذا المنزلق؟ من معني ومن قادر؟ وما العمل؟ 

أقترح، في البداية، إقامة "رابطة للعلمانيين العرب" المواطنين في إسرائيل، وقد تبادر إليها مجموعات من الشخصيات المتوافقة حول تعريفات مصادر الخطر الخارجي أولا، والداخلي ثانيًا والمجتمعة على تشخيص نوعية الأمراض المستفحلة في جسدنا. 

من حق العلمانيين أن يتوحدوا ليدافعوا عما يؤمنون به من حريات أساسية وفي طليعتها حرية الحياة وحرية التعبير والعمل والفرح والاختلاف وحرية التدين وحرية اللاتدين. 

من واجبهم أن يسعوا، بدون نفاق وتردد ولعثمة، من أجل الحفاظ على فضاءات تسع أجنحتهم ليطيروا بها نحو أمنياتهم وأحلامهم. 

فنداء الحرية العاجل: يا علمانيين أفيقوا واتحدوا.