بقلم: جواد بولس

لقد مرت ثلاثة أسابيع على مصادقة الكنيست الاسرائيلية على حكومة بنيامين نتنياهو، وعلى شروع وزرائها الثلاثين بالعمل، كل وفق حجم حقيبته الوزارية التي خاطها "الزعيم" بحرفية بهلوانية، محاولًا إرضاء أكبر عدد من أتباعه وحلفائه الطامعين في المناصب وفي مشاركته في صنع التاريخ.  

لم تدعنا الحكومة الجديدة ننتظر طويلًا، ولا أن نشقى في تكهناتنا حيال وجهتها السياسية العامة، وأهداف برامج عمل وزاراتها الفورية والمستقبلية؛ فمنذ لحظة استلام الوزراء لمناصبهم، شرعوا،  كل من موقع سلطته، باستعراض وفائهم لناخبيهم ولكونهم، كما صرحّوا قبيل الانتخابات، حكومة يمينية خالصة ستسعى إلى تغيير جذري في وضع مؤسسات الدولة، خاصة في ما يتعلق بمبنى وصلاحيات المنظومة القضائية على تفرعاتها، وفي مكانة المواطنين العرب، "الذين يجب أن يفهموا من هم أصحاب البيت هنا"، وإن لم يفهموا طوعًا فسوف تكون كل الوسائل متاحة في سبيل اقناعهم بهذه الخلاصة. أما على صعيد المناطق المحتلة فجميع الوزراء ملتزمون، كما جاء في الخطوط الأساسية للحكومة، بأن "للشعب اليهودي الحق الحصري، غير القابل للطعن، على جميع أنحاء فلسطين.. وأنه سيتم فرض السيادة على "يهودا والسامرة " مع اختيار الوقت المناسب، ووفقًا للحسابات القومية والدبلوماسية المتعلقة بدولة إسرائيل". هكذا سيبقى ، كما يبدو،  ليل فلسطين طويلًا. 

ليس من الضروري تحليل ما جاء في وثيقة "الخطوط الاساسية"  كي نستشرف مآرب الحكومة الاسرائيلية ومهامها وما تخططه لنا تحديدًا؛ إذ يكفي للتيقن من خطورتها أن نتابع قرارات الوزراء المعلنة في الأسابيع الثلاثة الاولى من جهة، ورزمة مشاريع القوانين التي باشرت الكنيست فورًا في سنها، من جهة ثانية؛ فجميعها يؤكد على أننا نقف على عتبات نظام حكم سياسي جديد لا نعرف كيف والى أين ستأخذنا عواصفه، تمامًا كما نوهنا اليه في الماضي.

نقف ! أو ربما معظمنا نائمون.  

من اللافت أنه بالرغم من مرور هذه الأسابيع، لم نلحظ أي نشاط احتجاجي يذكر داخل مجتمعنا العربي، سواء على المستوى الحزبي أو الجماهيري، أو من قبل منظمات المجتمع المدني، وهي كثيرة بيننا. والأكثر غرابة هو عجز القيادات السياسية والدينية والاجتماعية، البادي للملأ، وصمت التجمعات النخبوية؛ فسوى انتشار بيانات الوعيد وتحذير الحكومة من مغبة سياساتها المتوقعة في حقنا، لم تشهد مياديننا أية مبادرة شعبية جدية، ولا منصاتنا محاولة حقيقية لتناول تداعيات هذه المرحلة السياسية علينا، أو تقييم مخاطرها الوشيكة وطرح سبل ملموسة لمواجهتها؛  ما عدا قيام البعض بتشخيصها أكاديميًا أو تقريريًا على الطريقة النخبوية الحذقة.

قد يكون هذا الغياب المقلق عارضًا لما تعاني منه معظم تلك العناوين على اختلاف أهداف أنشطتها ومسؤولياتها تجاه مجتمعها وبشكل عام. فمنظمات المجتمع المدني مثلا، تعرف انها أهداف مباشرة لسياسة الحكومة المقبلة، ويخشى بعضها، بسب ذلك، القيام بأي "تحرش متسرع" فيها، ويلجأون، بدافع غريزة البقاء، الى اعتماد سياسة التباطوء والتحفظ "والتعقل".

أما المسؤولية الكبرى عن حالة النكوص والعجز المستحكمين في مجتمعاتنا تبقى ملقاة على كاهل المؤسسات القيادية السياسية التمثيلية الاساسية التي بناها القادة المؤسسون في سبيل ان تقود الجماهير العربية في اسرائيل عند ساعات الحسم لمواجهة سياسات القمع والاضطهاد الفاشيين التي نتوقع أن تمارسها الحكومة المقبلة.

وقفت على رأس هذا الهرم المؤسساتي تاريخيًا كل من: "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل" و"اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل"، ومن خلالهما والى جانبهما نشطت الاحزاب والحركات السياسية والدينية العربية الفاعلة في مواقعنا، حيث كان لبعضها دور ريادي مميز حفظته دفاتر الأيام وذاكراتنا التي لا تنسى. سوف أعود لاحقًا إلى قدرة الاحزاب الاساسية  في مواجهة هذه المرحلة، ما لديها وما ليس لديها؛ فضعفها الواضح لا ينعكس في عدم نجاحها بتحريك "الشارع" العربي، كما كان متوقعًا في ظل المستجدات السياسية الحالية وكما كان يحصل في الماضي، وحسب، بل سنجده في ضعف اداء المؤسستين القياديتين الاخريين: "لجنة المتابعة، واللجنة القطرية للرؤساء". فضعف الأحزاب الكبيرة الاساسية أدى، بشكل طبيعي، الى ضعف باقي المؤسسات وحتى الى شلل بعضها شبه التام، كما حصل مع "لجنة المتابعة العليا" التي نلمس اليوم أكثر من اي وقت مضى، غيابها الكامل عن الفعل السياسي المؤثر لصالح المواطنين العرب، وعدم متابعتها وتأثيرها الايجابي،المتوقع والمنشود، على الرأي العام المحلي والاسرائيلي. أقول هذا منوّها الى كونها "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل"، كما يؤكد اسمها الظاهر في رأس الصفحة الاولى من دستورها. 

من الضروري أن يكتب بموضوعية عن "لجنة المتابعة" أكثر وأكثر؛ فبقاء ادائها على الشكل الحالي ليس من مصلحة المجتمع، وضرورة التفكير في اعادة هيكلتها، وليس عن طريق اجراء انتخابات عامة بين المواطنين العرب كما يطالب البعض، واعادة تأهيلها يقع في باب المصلحة المجتمعية العليا.

لست بصدد تعداد الأسباب التي أدخلت هذه المؤسسة القيادية الهامة الى أزمتها الحرجة؛ فبعض تلك الاسباب يتعلق بتمسك القيّمين على اللجنة وقبولهم تمثيل بعض الاجسام والأحزاب والحركات السياسية المندثرة أو الوهمية غير الموجودة فعليا في الواقع، حيث لا يزيد عدد أعضائها الفعليين عن عدد ممثليها في هيئات اللجنة. وبعض الاسباب الاخرى تستوردها اللجنة من الصراعات بين كوادر الاحزاب مع بعضها، او الصراعات داخل هيئات الحزب ذاته؛ فجميع تلك الصراعات تتفاعل في أروقة اللجنة وتصيبها بالوهن وتتسبب بابعاد الناس عنها وبالتوقف عن ايمانهم بدورها وبمصداقيتها. لقد غابت اخبار عمل معظم اللجان المدنية المهنية الاختصاصية المنبثقة عن لجنة المتابعة، وبقيت أخبار "لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة" الناشطة في متابعة "قضايا الحركة الاسيرة في الداخل" هي أبرز الاخبار التي تكاد تذكر بوجود "لجنة  المتابعة العليا"؛ وهذه اللجنة، على الرغم من أهمية نشاطها بالنسبة لشرائح معينة في المجتمع، ليست من أهم أولويات شرائح أخرى واسعة من المواطنين. اعتقد ان قادة المؤسسة السياسية الاهم بين المواطنين العرب في اسرائيل يشعرون بالتآكل الحاصل في مكانتها وبفقدان كثير من مصداقيتها بين المواطنين؛  فهل سيعيدون النظر في أولويات عملهم والتركيز على قضايا وحقوق الجماهير الفلسطينية داخل البلاد، كما جاء في دستور اللجنة، يعني داخل اسرائيل ؟ هل فعلا هم قادرون عل ذلك؟ 

لا يغيب عن ذهني ان بعضًا من هذا الصمت الرائج بين المواطنين العرب في اسرائيل، وحتى داخل كوادر الأحزاب والحركات الاسلامية، مرده ايمان هؤلاء بأن الحرب الاهلية بين اليهود باتت وشيكة؛ فدعوهم يقتتلون ويسجنون ويقتلون بعضهم البعض. أنا لست من هذه الفرق، لأنني تعلمت من دروس التاريخ أن نيران مثل تلك الحروب كانت بحاجة الى حطب خاص ومختلف؛ ونحن، في هذه البلاد، سنكون ذلك الحطب. فحي على العمل وحي على الفلاح. 

بالمقابل، فرحت لأن كثيرين مثلي لا يؤمنون بنظرية الحرب الاهلية اليهودية الوشيكة  كخيار لخلاصنا من القريب الآتي؛ وكان من بين هؤلاء النائب ايمن عودة الذي شارك كخطيب، في مطلع الاسبوع الجاري، من على منصة مظاهرة الألوف في تل ابيب؛ فعساها تكون الخطوة الجبهوية الاولى في مسيرة الألف خطوة على طريق النضال الضروري. كذلك كانت مبادرة "اللجنة القطرية لرؤساء المجالس العربية" التي بعثت باسم جميع الرؤساء العرب برسالة غاضبة لرئيس الحكومة نتنياهو تحذره فيها من سياسات القمع المخطط لها؛ ودعته، وهذا المهم، الى عقد جلسة عمل شاملة وتفصيلية، في أقرب وقت ممكن بينه وبين ممثلي اللجنة القطرية كهيئة وحدوية جماعية تمثيلية لجميع رؤساء السلطات العربية في البلاد. فهذه مبادرة لافتة وهامة وبحاجة الى متابعة واصرار.

 كم قلنا مرارًا إن مياديننا يجب أن تبقى هنا في الداخل، على طول البلاد وعرضها؛  وكم أكدنا لهم ولنا: أنهم  لوحدهم لا يستطيعون، ونحن لوحدنا غير قادرين.. مهما صرخنا في رام الله أو نابلس أو القدس أو في أحلامنا: "وين وين وين الملايين" ...