دعا تيسير خالد القيادة الفلسطينية للرد على العقوبات ، التي فرضتها حكومة الاحتلال على الجانب الفلسطيني مؤخرا ، بوقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية وفرض المقاطعة الشاملة على المستويين الرسمي والأهلي للبضائع الاسرائيلية ، التي يتوفر لها بديل وطني او اجنبي في الحد الأدنى وذلك أضعف الايمان ، واستثناء الشركات الاسرائيلية من عطاءات الوزارات والمؤسسات والادارات في السلطة الوطنية لتلبية أي من احتياجاتها ، وتوقف التجار الفلسطينيون عن استيراد بضائع اسرائيلية المنشأ بصورة شاملة ، واستعادة لجان المقاطعة الشعبية ولجان حماية المستهلك دورها في منع وصول المنتجات الاسرائيلية الى الاسواق الفلسطينية وتشجيع المنتج الوطني والى تفعيل حملات التوعية الميدانية والجماهيرية وفي وسائل الاعلام ، حتى يتكامل الجهد الوطني في الرد على هذه العقوبات 

وشدد في هذا السياق كذلك على أهمية تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها الى الاسواق الفلسطينية والصادر في نيسان 2010 والى تحويل مستورديها وموزعيها ومروجيها الى القضاء باعتبار ما يقومون به يدخل في عداد الجرائم الاقتصادية واتخاذ اقصى العقوبات بحق الذين يغرقون السوق الوطنية ببضائع وخدمات المستوطنات وكشف أسماء كل المتعاملين مع الشركات القائمة في المستوطنات الصناعية منها والتجارية وغيرها ، خاصة وأن منتجات مثل هذه الشركات لا تخضع لأية رقابة فلسطينية ، ما يشكل خطرا على صحة المواطن الفلسطيني فضلا عن انها يجب أن تخضع في الأساس لقوانين المقاطعة باعتبارها من منتجات المستوطنات الاستعمارية ، التي أقامتها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وأضاف بأن العقوبات الاسرائيلية الجديدة بدءا بالسطو اللصوصي على أموال المقاصة الفلسطينية وعلى ضرائب المغادرة عبر الجسور ، مرورا بمنع البناء الفلسطيني في المناطق المصنة ( ج ) حسب الاتفاقيات الظالمة والمجحفة بين الجانبين  الفلسطيني والاسرائيلي وانتهاء بمنع رفع العلم الفلسطيني في الداخل الفلسطيني وسحب ما يسمى ببطاقات الشخصيات المهمة لبعض المسؤولين ، يجب فهمها في سياق السياسة العامة لحكومة فاشية قررت الانتقال الى المواجهة الشاملة مع الشعب الفلسطيني ، ما بات يستدعي مغادرة السياسة الانتظارية او الرهان على دور العوامل الخارجية وخاصة دور الادارة الأميركية ، التي تشتري الوقت الذي يمكن هذه الحكومة من فرض المزيد من الوقائع على الارض وتهيئة الظروف المناسبة لسياسة الضم الزاحف ومحاصرة الفلسطينيين في معازل ، أين منها تلك التي كانت قائمة في عهد نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا .

وختم تيسير خالد قائلا : من العبث التمييز بين بنيامين نتنياهو وبين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من خلال الترويج السخيف بأن نتنياهو تدخل لخفض منسوب تلك العقوبات ، لأن ما نراه هو رأس جبل الجليد ويجري بتفاهم كامل مع بن غفير وسموتريتش ، وهو تفاهم عبرت عنه الاتفاقيات الائتلافية لتشكيل الحكومة بين حزب الليكود وكل من القوة اليهودية والصهيونية الدينية لتطبيق سياسة الضم الزاحف من جهة وسياسة الافلات من المساءلة والمحاسبة لرئيس وزراء متهم بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا يرمز لها في دولة الاحتلال والفصل العنصري بأربعة أرقام .