قدّمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، بالتعاون مع عدد من منظمات ونشطاء حقوق الإنسان، التماسًا عاجلًا إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، طالبت فيه بوضع سياسة شاملة وفعّالة لوقف عمليات التهجير القسري التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية. وأكدت الجمعية أن هناك تصعيدًا خطيرًا في سياسة اقتلاع العشرات من التجمعات البدوية والزراعية، مشيرةً إلى أن ما يجري يُشكّل وفقًا للقانون الدولي "جريمة حرب" بل و"جريمة ضد الإنسانية".

وجاء في الالتماس أن القضية لا تقتصر على تقاعس السلطات، بل تتعلق بسياسة منهجية وصامتة من التواطؤ والدعم لعمليات التهجير، من خلال غضّ الطرف المتعمّد، وفي بعض الحالات المشاركة المباشرة. وتشمل هذه السياسة السيطرة العنيفة على الأراضي الفلسطينية، إقامة بؤر استيطانية جديدة، واستمرار اعتداءات المستوطنين المسلحين، أحيانًا بمرافقة جنود الجيش، دون أي حماية للفلسطينيين، وفي بعض الحالات بمصادقة رسمية لاحقة من الدولة.

وبحسب معطيات الأمم المتحدة، فقد تم تهجير 2,275 فلسطينيًا من الضفة الغربية بين كانون الثاني/يناير 2023 وكانون الثاني/يناير 2025، من بينهم 1,117 طفلًا. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 فقط، تم تهجير 417 شخصًا إضافيًا. وتُعد هذه الأرقام الأعلى منذ بدء الاحتلال عام 1967.

وأرفقت الجمعية بالالتماس ملحقًا يتضمن قائمة جزئية بالتجمعات التي تم تهجيرها قسرًا، من بينها:

راس التين (شمال شرق رام الله): أول تجمّع تم تفريغه بالكامل بعد إقامة بؤرة استيطانية عنيفة في جواره. هاجم المستوطنون، بمرافقة جنود، السكان في منازلهم. ونُقلت إحدى النساء إلى المستشفى وهي مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ.
 

وادي السيق (الأغوار): في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم تهجير 30 عائلة، من بينها 40 طفلًا، بعد تلقيهم تهديدات مباشرة من مستوطنين. وأثناء الإخلاء، تعرض السكان والنشطاء لاعتداءات عنيفة من قبل مستوطنين وجنود. وتم تدمير كافة مباني التجمّع.

تجمّع المعرجات: بحسب إفادات السكان، فإن الجيش لا يتدخل لردع عنف المستوطنين، الذين يقتحمون المنازل ليلًا، يعتدون على كبار السن، ويضعون السم في طعام الأغنام.
 

القبّون: تجمّع فلسطيني هجّرت الدولة سكانه في خمسينيات القرن الماضي من النقب، ثم أعادت توطينهم في المنطقة. وفي آب/أغسطس 2023، تم تهجيرهم مجددًا بعد إقامة بؤرة استيطانية جديدة وتصاعد وتيرة العنف.

وقالت المحامية روعت شاعر، التي أعدّت الالتماس باسم جمعية حقوق المواطن: "منذ صيف عام 2022، تم تهجير عشرات التجمعات الفلسطينية، بعضها موجود في المنطقة منذ عقود. رافق التهجير عنف شديد، حرائق متعمدة، تدمير للممتلكات، وإصابات في صفوف النساء والأطفال وكبار السن، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى دفع السكان للابتعاد عن أراضيهم ومصادر المياه".

وأضافت: "هذه ليست أحداثًا معزولة، بل تعبّر عن توجّه واضح ومدروس لعملية تطهير عرقي في الأراضي المحتلة، وسط تقاعس مستمر من الدولة في توفير الحماية للفلسطينيين، وأحيانًا تواطؤ مباشر مع منفّذي التهجير".

وأشارت إلى أن إسرائيل تتحمّل المسؤولية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، سواء من خلال مشاركتها المباشرة أو غير المباشرة، تمويلها وتشجيعها لهذه الأفعال، أو فشلها في حماية السكان من العنف والانتهاكات.

وطالبت المنظمات الدولة الإسرائيلية باتخاذ خطوات فورية لوقف التهجير، بما في ذلك إبعاد المتورطين في أعمال العنف من الميدان، تفكيك البؤر الاستيطانية التي تهدد وجود التجمعات الفلسطينية، وقف شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتوفير حماية فعلية وفعّالة للتجمعات المهددة.