أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاجتياح الهمجي لمليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية بقيادة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير للبلدة القديمة في الخليل.

وقالت الخارجية إنهم ارتكبوا أبشع أشكال الاعتداءات العنصرية بحق المنازل والمحلات التجارية، ورفعوا شعارات ورددوا هتافات معادية للفلسطينيين والعرب، بالإضافة إلى إقدام القوات الإسرائيلية على إغلاق العديد من الشوارع والاحياء لتسهيل الاجتياح الاستعماري الفاشي.

وذكرت الوزارة أنه تم منع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي الشريف وتحويل أية مناسبة دينية إلى فرصة لتحقيق اطماع استعمارية، مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين ومنازلهم ومحلاتهم وممتلكاتهم.

كما أدانت الوزارة عربدات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، كما هو حاصل في منطقة جنوب نابلس، والاعتداء على فتى في منطقة المعرجات غرب أريحا، وإقدامهم على زراعة أشجار في أراضي تعود لمواطنين فلسطينيين بالقوة بحماية ودعم من الجيش.

وأفادت بأنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التطورات الحاصلة لاعتداءات منظمات المستوطنين والتي بدأت تأخذ طابعا جماعيا منظما وبمشاركة الجيش، في انعكاس مباشر للتوجهات المعلنة للحكومة الإسرائيلية المقبلة تجاه الشعب وقضاياه.

وشددت على أن إقدام جيش الإسرائيلي على تسهيل وتأمين اعتداءات المستوطنين وعناصرهم ضد الأهل في الخليل وتسليمهم البلدة القديمة لبن غفير واتباعه لم يعد توزيعا للأدوار، وإنما وحدة واندماج بينهما لتحقيق المزيد من الأطماع الاستعمارية التوسعية في ظل نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك محاولة السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف كاملا وتفريغ البلدة للقديمة من مواطنيها الأصليين، كاختبار واضح من قبل غلاة المستوطنين ليس فقط لحكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل وإنما أيضا للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع، وتعتبرها دعوة علنية لتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقفها فورا ومنع تكرارها.

كما طالبت الدول كافة بما فيها تلك التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان وعملية السلام على أساس حل الدولتين، لاعتماد منظمات المستوطنين ومن يقف خلفها على قوائم الإرهاب لديها ومنع قياداتها وعناصرها من دخول أراضيها، واتخاذ ما يلزم من الخطوات القانونية والعقوبات والضغط على دولة الاحتلال لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.

وترى الوزارة أن فشل المجتمع الدولي في هذا الاختبار سيفتح الباب أمام المزيد من جرائم المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وسيدفع المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم الجماعية ومواصلة اعتداءاتهم الهمجية ضد أبناء الشعب، بما يؤدي إلى تفويت أية فرصة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.