وصل بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه ما يلي: "سُمح بالنشر أنه في أعقاب النشاط المشترك لجهاز الأمن العام والوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الخطيرة والدولية في لاهف 433، قدّمت وحدة السايبر في مكتب النيابة العامّة للدولة اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية لواء المركز ضدّ ثلاث مواطنين عرب من الشمال بتهم ارتكاب مخالفات أمنيّة خطيرة متعلقة بتسليم معلومات حسّاسة، على نطاق واسع، إلى منظّمة حماس في تركيا وتعريض البنية التحتيّة الالكترونية لشركة سلكوم لخطر جسيم، خلال حملة عسكريّة مستقبليّة لدولة إسرائيل".

ووفقًا للائحة الاتهام، وبدءًا من عام 2004، عمل ر. في شركة "سلكوم" كمهندس برمجيات، وكجزء من منصبه، حصل على امتيازات وصول واسعة جدًا إلى أجهزة الحاسوب وأنظمة المعلومات الخاصّة بالشركة. انطلاقًا من تبني أيديولوجية منظّمة حماس وأهدافها، في عام 2017، وخلال إقامته في تركيا، التقى ر. بمسؤولين محليين من حماس، بوساطة أشرف حسن، وهو مواطن إسرائيلي من عناصر حماس يعيش في تركيا ولبنان. ويشارك حسن في الترويج لأنشطة ضدّ دولة إسرائيل مع استغلال مواطني الدولة المجنّدين على يده لصالح هذا الأمر. بناءً على طلب المسؤولين في حركة حماس، نقل ر. معلومات حسّاسة حول البنى التحتية للاتصالات في إسرائيل، والتي تعرّض لها كجزء من عمله وهي غير متاحة للجمهور. وذلك بهدف مساعدة عناصر حماس على تدمير هذه البنى التحتية، خاصة أثناء مواجهات عسكريّة مع اسرائيل".

واضاف البيان: "خلال الأعوام 2021-2022، التقى ر. في تركيا، بوساطة أشرف، مع "عزام الأقرع"، العضو البارز في الجناح العسكري لحركة حماس، الذي طلب مساعدته في نقل معلومات إضافيّة لديه للمساعدة في أنشطة المنظمة. يُشار إلى أن أشرف حسن وعزام الأقرع يعملان تحت قيادة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس. وخلال اللقاءات بين الطرفين، طلب أقرع الحصول على تأشيرة دخول لأجهزة الحاسوب وأنظمة المعلومات الخاصّة بشركة سلكوم. وفي أعقاب هذا اللقاء وبعد عودة ر. للبلاد التقى بدوره مع ع. من أجل الحصول على معلومات، من بين أمور أخرى، حول نقاط الضعف في الأنظمة، مع توضيح أن الغرض من نقل المعلومات المذكورة هو السماح لمنظمة حماس بتعطيل أنشطة شركة سلكوم أثناء نشوب حرب أو عملية عسكرية. بناءً على طلبه، قام ع.، والذي بدأ بعد عدة سنوات من العمل في شركة سلكوم في عام 2017 بالعمل كمستشار خارجي في سلكوم في قضايا الاتصالات وشبكات الحاسوب، بتزويد ر. بمعلومات حول أنظمة أمن المعلومات في سلكوم والطرق المختلفة للتحايل عليها. هذا لأغراض الدخول إلى أجهزة الحاسوب والمعلومات التابعة للشركة من جهات خارجيّة. مع العلم جيدًا أن ر. كان ينوي نقل المعلومات ذات الصّلة إلى أعضاء حماس في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، ابتداءً من عام 2015، بدأ ر. وع. يناقشان فيما بينهما إمكانية تعطيل أو تدمير مختلف مكوّنات أنظمة الحاسوب والمعلومات الخاصّة بشركة سلكوم، خلال حرب أو عملية عسكريّة بين إسرائيل والفلسطينيين، وهذا على أساس قومي وعقائدي، من منطلق رغبتهم المشتركة في مساعدة الكفاح العسكري الفلسطيني في إسرائيل على المسّ بالبنية التحتية للاتصالات المركزية في إسرائيل (شركة سلكوم) ومستخدميها، مما يضرّ بأمن الدولة. وكجزء من علاقتهم، سعى المتهمون إلى الاعتماد على مهاراتهم وقدراتهم في مجال الحوسبة والتي تمكنهم من الوصول الى معلومات وامور خاصّة بحكم عملهم ومناصبهم والدخول إلى أنظمة الحوسبة والمعلومات الخاصة بـسلكوم. على ضوء ما سبق، عمل الاثنان على إعداد وتجميع الوسائل التكنولوجية بشكلٍ مسبق، والتي من شأنها أن تسمح لهما عندما يُطلب منهم ذلك، باختراق الحواسيب وأنظمة المعلومات، وتفعيل البرامج التي ستعطّل أو تشلّ أنشطة شبكة اتصالات سلكوم والتي تقدّم خدمات للجيش الإسرائيلي والشرطة".

واختتم البيان: "في نفس الوقت الذي كان به ر. على علاقة بكبار مسؤولي حماس في تركيا، كان شقيقه ز. على اتصال أيضًا مع أشرف والتقيا ثلاث مرات على الأقل. عندما طلب ر. في إحدى المناسبات من ز. أن ينقل رسالة إليه، والتي يرغب بموجبها الحصول على اتصال آمن، مما يتيح له تجنّب المراقبة من قِبل سلطات المخابرات في دولة إسرائيل. كجزء من لائحة الاتهام، اتهم ر. بارتكاب جرائم مساعدة العدو في الحرب، إيصال المعلومات للعدو بقصد المسّ بأمن الدولة، التواصل مع وكيل أجنبي، تدمير الأدلّة والتآمر لمساعدة العدو في الحرب. اتّهم ع. بتسليم معلومات للعدو بقصد المسّ بأمن الدولة والتآمر لمساعدة العدو في الحرب. أما ز. فهو متّهم بارتكاب جريمة التواصل مع وكيل أجنبي. تزامنًا مع صدور لائحة الاتهام، طالبت النيابة بحبس المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونيّة ضدّهم".