حث صندوق النقد الدولي البحرين على تنفيذ إصلاحات مالية وخفض الدين العام، الذي سجل زيادة حادة العام الماضي، مع تضرر الدولة الخليجية النفطية من أزمة فيروس كورونا.

وكانت استجابة البحرين سريعة لاحتواء جائحة كوفيد-19 وأطلقت حملة تطعيمات واسعة النطاق، لكن الأزمة أدت لانكماش اقتصادي نسبته 5.4 بالمئة في عام 2020 وانكمش الاقتصاد غير النفطي 7 بالمئة.

وذكر صندوق النقد في بيان مساء أمس أن العجز المالي الكلي في البحرين زاد إلى 18.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من 9 بالمئة في 2019، إذ أضر انخفاض أسعار النفط بالإيرادات، بينما ارتفع الدين العام للبلاد إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 102 بالمئة في العام السابق.

ودعا مسؤولو الصندوق البحرين إلى "إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا".

ودعا البيان بصفة خاصة إلى "وضع خطة طموحة تتسم بالمصداقية، ودعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفیذها على المدى المتوسط، بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات".

وراكمت البحرين ديونا بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط في 2014-2015. وساهم برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من الدول الخليجية في تفادي البحرين أزمة ائتمان في 2018.

ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى الاقتصاد البحريني العام الجاري مع معدل نمو 3.3 بالمئة، وأن ينكمش العجز المالي الكلي إلى 9 بالمئة. ولكنه حذر من أن الدين العام سيرتفع إلى 155 بالمئة من الناتج المحلي في عام 2026 ، وفقا لتصوره الأساسي.