ألقى النائب جابر عساقلة (الجبهة – القائمة المشتركة) خطابا أمام هيئة الكنيست, في إطار "أسبوع الحذر والأمان على الطرق" الذي نظمته الكنيست،

و استهل عساقلة خطابه بالتحذير من تحوُّل ضحايا حوادث الطرق في البلاد إلى مجرّد أرقام، والتخطيط من أجل تقليص حوادث الطرق إلى شعارات لا رصيد لها، مؤكّدا "أن الواجب الإنساني والأخلاقي يحتّم على الدولة مواصلة محاربة هذه الظاهرة التي تحصد أرواح الأبرياء على مدار السنة" .

عساقلة  قال :" لقد سجّلت الحكومة الحالية أرقاما قياسية من الإهمال فيما يتعلّق بايجاد الحلول الجادّة لحوادث الطرق المتزايدة، وبدلا من الاهتمام في القضايا التي تهم الجمهور وتحافظ على سلامتهم وأمنهم، فهي مشغولة في المشاجرات الداخلية وحرب المصالح التي أعاقت تمرير ميزانية الـ 2020 المخصصة لتنفيذ مشاريع حيوية مهمة تحافظ على حياة وسلامة المواطنين على الطرق" .

و اضاف عساقلة :" يوجد 70 مشروعا يعالج البنى التحتية المتردّية في شوارع البلاد بين المدن والبلدات المختلفة، وعدم إتمامها قد أدى لحصاد الأرواح والضحايا الكثيرة بالإضافة إلى الإعاقات، في الأعوام 2017 – 2018 بلغت الميزانية لمعالجة مَواطِن خطر حوادث الطرق 230 مليون شيكل، وفي 2019 تقلّص لـ 190 مليون شيكل، أما هذا العام 2020 وبسبب عدم إقرار الميزانية فقد تم توظيف 40 مليون شيكل فقط لهذه المشاريع، أيضا الميزانية المخصصة لتثبيت الحواجز المطاطية الخاصة لحماية سائقي الدراجات النارية والهوائية فقد جُمِّدت، في حين ثبّتت شركة (نتيفي يسرائيل) في العام 2017 أكثر من (224 كلم) من مواد الحماية الخاصة، في العام 2018 (226 كلم)، في العام 2019 انخفض إلى (100 كلم)، أما في العام 2020 الحالي فلم يتم تركيب مثل هذه المواد الوقائية بالمرّة" .

كما طالب النائب عساقلة بتنفيذ المشاريع التي أقرتها خطة 922 وقيمتها في الميزانية 619 مليون شيكل لشق وتطوير شوارع في البلدات العربية ولم ينفذ من هذه الخطة سوى 53%، تعادل 330 مليون شيكل.

و ختم عساقلة خطابه بمطالبة الحكومة بسد الفجوات القائمة في سياستها تجاه البلدات العربية، مؤكّدا أن هذه المعطيات غير دقيقة، بل أصعب من ذلك بكثير، لأن وزارة المواصلات لا تحتسب الحوادث في ساحات المنازل كحوادث طرق، خاصة وأن أكثرها تحدث في البلدات العربية.