أظهر تقرير حكومي ياباني اليوم الثلاثاء أن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قياسي بلغ 28.1 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي.

ويمثل هذا الانكماش الفصلي الثالث على التوالي، أكبر انخفاض لثالث أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1980، حيث تضرر الاقتصاد الياباني بشدة من جائحة كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك في العام الماضي.

وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الياباني، بنسبة 7.9 في المائة على أساس فصلي للفترة من إبريل حتى يونيو، مقابل تقدير أولي بتراجع نسبته 8.2 في المائة، وفقا للتقرير الصادر عن مكتب مجلس الوزراء الياباني.

وأوضح المكتب أن استثمارات الشركات تراجعت 4.7 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض عن الرقم الأولي الذي أشار إلى تراجع الإنفاق الاستثماري بنسبة 1.5 في المائة فقط، بعد زيادته بنسبة 1.7 في المائة في الربع الأول.

وتراجعت صادرات السلع والخدمات 18.5 في المائة، كما هبطت الواردات 0.5 في المائة، بحسب المكتب، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية المنشورة في الشهر الماضي.

وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي نسبته 2.3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، ودخل رسميا في حالة ركود بعد انكماش بنسبة 7 في المائة في الربع الأخير من عام 2019، عندما تضرر الاقتصاد بشدة من زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10 في المائة في أول أكتوبر، من 8 في المائة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد قررت في أبريل 2014 زيادة ضريبة الاستهلاك من 5 في المائة إلى 8 في المائة، وكانت تلك أول زيادة من نوعها منذ 17 عاما.

ووسط ركود تاريخي، أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي استقالته أواخر أغسطس بسبب مشكلات صحية.