قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 98% من أموال المودعين لن تتأثر بخطة الإنقاذ الاقتصادي التي تتضمن مسودتها مقترحا لتمويل بعض الخسائر من الودائع.

وقال دياب في كلمة متلفزة: "أستطيع أن أقول إن ودائع ما لا يقل عن 98 بالمئة من أموال المودعين لن تتأثر".

وأوضح قائلا: "أنا كنت قد وعدت اللبنانيين بأن ودائع ما لا يقل، أكرر ما لا يقل، عن 90 بالمئة من المودعين لن تتأثر"، وأضاف "بعد الدراسات المعمّقة، وبناء على الأرقام العائدة إلى آخر شهر شباط 2020، يمكنني أن أعلن اليوم أن نسبة الذين لن يتأثروا لن تقل عن 98 بالمئة من المودعين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة المالية باشرت بالتواصل مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن بيروت لمست أصداء إيجابية على مشروع الخطة المالية، آخذين في الاعتبار مصلحة اللبنانيين للحصول على دعم المؤسسات الدولية".

وصرح حسان دياب بأن لبنان "أقوى بشعبه وهو قادر بفضل جهوده على تجاوز الأزمات العميقة"، مبينا أن بنية الدولة تحتاج إلى أعمدة الانتماء والصدق والشفافية والتعاون والتفاني وإلغاء الذات وتجاوز الفئويات.

وأعرب عن ثقته في أن "الدولة ستعود قوية بقرارهم وجهودهم ونبذ النشاز في السياسة والاقتصاد"، وأردف قائلا: "نحن أحوج ما نكون إلى استنفار وطني وأحوج من نكون إلى استعادة منطق الدولة التي هي فوق الجميع".

وأفاد بأنه لا يوجد في قاموسه كلمة مرادفة للدولة، مشددا على أنه لا بديل عنها ولا يمكن تجزئتها، ولا توجد تفسيرات مختلفة لها.

وتابع أن "ما تعرض له مشروع خطة الإصلاح المالي، يكشف أن البعض يتعامل مع الأمور على قاعدة عنزة ولو طارت"، مؤكدا أنه "لن ينزلق إلى محاولات استدراج مكشوفة إلى معارك وهمية".

وكشف دياب أنه ما زال يركز على التبليغ عن "الأصول والأموال المسروقة واستعادتها ومحاسبة الذين ارتكبوا هذا الظُلم بحق اللبنانيين"، موضحا أنه طلب شخصيا أن يعود بالتحقيق والتدقيق إلى أشهر عديدة قبل انتفاضة 17 أكتوبر 2019.

وأعلن رئيس الوزراء أن الأموال المسروقة التي سيتم استعادتها ستوضع في صندوق خاص يستخدم بطريقة عادلة وشفافة.