أسئلة كثيرة تنتظر إجابة عليها حول الربيع اللبناني الذي يشهد مصاعب وتحديات مقلقة وسط مخاوف التهديد بالانهيار، ويشهد أزمة جديدة معقدة ومركبة بعد أن تجاوز قبل بضعة أشهر أزمة تشكيل الحكومة. هذه الأزمة لم تكن في اعتقادي مفاجأة وكما يقال العنوان كان على الحائط.

هذه الانتفاضة الشعبية عمت جميع أنحاء الدولة اللبنانية، بعد أن تجاهلت الحكومات نداءات وصرخات وطلبات الشعب المتكررة الذي يعاني من تردِّي أوضاعه الاقتصادية التي انعكست سلبيًّا على حياة المواطن اللبناني اليومية من جهة، ونية الحكومة فرض ضريبة شهرية بقيمة 6 دولارات على الواتساب ،التي كانت على ما يبدو انطلاق الشر والشرارة لهذه الانتفاضة الشعبية التي بدأها جيل جديد تحت العلم اللبناني، أراد بحق وحقيقة التحرر من السيطرة الحزبية والسياسية والطائفية ومن أي ولاءات وشروط.

من جهته ،أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفضه لبرنامج رئيس الحكومة سعد الحريري والذي يقضي بعدم تنفيذ مشاريع استثمارية لعام 2020 وتأمين مبلغ 3 مليارات ونصف من مصرف لبنان للتخفيف من حدة العجز، كما دعا الحريري للاستقالة معًا، وأكد ضرورة إجراء الإصلاح وتعديل وزارات أساسية مشيرًا إلى أن هناك بعض وزراء عليهم التنحي من منصبهم، وأنه لا يستطيع البقاء معهم في الحكومة، وكان يقصد الوزير جبران بسيل بالذات، رافضًا الورقة الاقتصادية التي طرحها رئيس الحكومة سعد الحريري، وداعيًا إلى إجراء انتخابات نيابية على قاعدة نظام انتخابي جديد، وقد وجّه كلمة إلى حزب الله ودعاه للتفاعل وتفهم شعور وغضب الشارع اللبناني.

كما هو معروف، أن من الأسباب التي أدت إلى تدهور وتردّي الأوضاع الاقتصادية اللبنانية، تدفق أعداد كبيرة جدًّا من اللاجئين إلى لبنان بالإضافة إلى أسباب داخلية كالطائفية، انتشار البطالة، تراجع السياحة ونسبة النمو التي وصلت إلى الحضيض.

السيناريو المتوقع لهذه الأزمة تصعيد الاحتجاجات والدعوة إلى ثورة وتعقيد الأزمة ومجرى الأمور على الساحة اللبنانية وعدم الرجوع وترك الشارع حتى ينعم اللبنانيون بعهد جديد.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي الفترة الزمنية التي ستستغرقها تلك الانتفاضة؟ وفي أيّ زمن سينعم اللبنانيّون بعهد جديد؟!