شارك مندوب منتدى التعايش السلمي، أمير ابو قويدر، في جلسات الفريق العامل في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي انعقدت في جنيف منتصف شهر مارس - آذار مع المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقد قدم منتدى "التعايش السلمي" في النقب بالتعاون مع مركز "عدالة" القانوني للفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والأربعين (11-15 مارس/آيار 2019) تقريرا مفصلا تناول فيه انتهاكات حقوق الإنسان والخروق الجسيمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعرب النقب.

وقد تضمن التقرير جانبا من هذه الخروق، منها تعمد إسرائيل عدم إدراج العرب في النقب وتحديدا سكان القرى غير المعترف بها حكوميا في الإحصاءات الرسمية وعدم خصهم دراسات وتقارير استقصائية بشكل منهجي ومتكرر وعدم جمع البيانات المناسبة المتعلقة بأوضاعهم والتعامل الانتقائي مع الإحصاءات سيما فيما يتعلق بمعدلات الفقر و ميزانيات الإنفاق ما يعتبر تعتيما ومحاولة حجب حقيقة الظروف الصعبة التي يعيشها عرب النقب التي هي بمجملها نتاج سياسات حكومية ممنهجة.

كما أشار التقرير الى الازدياد المطرد في عمليات الهدم والإخلاء القسري في النقب على وجه التحديد تحت مسمى "خطط التطوير والتنمية" التي أصبحت أداة منهجية لتهجير الناس وقد أتى التقرير على ذكر منجم الفوسفات المزمع اقامته على ارض الزعرورة الفرعة وتوسعة شارع 6 واقامة منشآت عسكرية على أرض قرية صووين ووادي النعم كنماذج عينية لهذه السياسة. وأظهر التقرير تخصيص ورصد ميزانيات ضمن ما يعرف "بخطة التطوير الخماسية 2017-2022 " بقيمة 42 مليون شيكل لما يسمى "قوى وحدات إنفاذ القانون" أي وحدة يواب المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم البيوت وادرجت 30 مليون شيكل للتشجير على أراضي القرى التي يتم تهجيرها وذلك لمسح معالمها والحيلولة دون عودة الاهالي اليها. وأكد التقرير على توظيف اسرائيل خطط التطوير ومنظومة التخطيط الحضري بشكل أداتي وممنهج لتهجير السكان العرب في النقب.

وتطرق التقرير إلى المصادقة على قانون "القومية" وتبعاته الخطيرة، اذ يكرس هذا القانون التمييز والسياسات العنصرية حيث يجعل من "الاستيطان اليهودي" قيمة وطنية ويحليها الى قاعدة دستورية تقونن عمليات التهجير وبناء المستوطنات اليهودية على حساب القرى العربية. اضافة الى اقرار "قانون كمينتس" الذي يسرع من إجراءات هدم البيوت ويفتح المجال أمام فرض غرامات باهظة بحجة البناء غير المرخص. كما بيَن التقرير الإجحاف الكبير الذي يتعرض له أهل النقب في تخصيص الميزانيات في مجالي التربية والتعليم وضآلة حجم الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية ومنع الخدمات الأساسية عن القرى العربية في النقب.

وتقوم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً برصد مدى تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع العلم ان جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة التي تفحص وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية". وتجدر الاشارة الى ان حكومة اسرائيل وقعت على هذا العهد عام 1991 وهي ملزمة بتنفيذه واحترامه.
هذا واجتمع ابو قويدر رفقة المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة على هامش مداولات مجلس حقوق الإنسان بمجموعة من مندوبي البعثات الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان لإطلاعهم على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في النقب وحثهم على اتخاذ مواقف حازمة في الهيئات الاممية وفي اطار العلاقات الثنائية لمطالبة اسرائيل بإنهاء سياسة التهجير، هدم المنازل واحترام الحقوق الاساسية استنادا الى المواثيق والمعاهدات الدولية.

تال افراخ مسؤولة المرافعة الدولية في منتدى التعايش في النقب قالت "تختار دولة إسرائيل بانتظام أن تتجاهل البدو العرب الذين يعيشون في قرى محرومة من الاعتراف، وتحرمهم من الحقوق الأساسية التي يستحقونها كمواطنين متساوين. كما تتجاهلهم في الإحصاءات والتقارير الداخلية والدولية كما لو انهم غير موجودين. مع العلم انهم مواطنون في الدولة. لقد اختار منتدى التعايش أن يرفع تقريرا إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كي يُسمع صوت عرب النقب في أروقة الأمم المتحدة ".

واكد ابو قويدر على اهمية المرافعة الدولية في هذا الظروف قائلا " مع انحسار آليات مناهضة السياسات والممارسات العنصرية من خلال اروقة المحاكم الاسرائيلية او العمل البرلماني وقوننة العنصرية لا مناص عن التوجه للهيئات الاممية " واضاف ابو قويدر " مع إدراكنا لمحدودية المرافعة الدولية في غياب آليات مساءلة ومحاسبة إلا أن هذا العمل يساهم في فضح الممارسات العنصرية خاصة ان حكومة اسرائيل تستند اضافة الى القوة الغاشمة على مقولات كاذبة مثل "التفوق الاخلاقي" امام المجموعة الغربية على وجه التحديد" وهذا الجهد يقوض من هذا الادعاءات الكاذبة"
وخلص ابو قويدر "اثبتت تجارب الماضي أن استصدار مواقف اممية قد يدفع اسرائيل للتراجع في بعض الاحيان او قد يخفف من وطأة بعض السياسات مع العلم ان العمل الشعبي هو الركيزة وحجر الأساس في كل عمل"