اصدرت المحكمة العليا يوم امس أمرًا احترازيا ضد المستشار القضائي للحكومة ووحدة التحقيق مع افراد الشرطة وأحد افراد الشرطة الذي اطلق النار على المرحوم ، والزامهم بتقديم الطعون حول اغلاق ملف التحقيق لعدم وجود أي جرم.

في اعقاب الجلسة الهامة التي عقدت في المحكمة العليا يوم الخميس الماضي 04.10.2018 ، للنظر في الالتماس الذي قدمته العائلة بواسطة المحامي افيغدور فلدمان والدكتور احمد امارة والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان وذلك ضد قرار المستشار القضائي للحكومة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحاش” بإغلاق ملف الشهيد خير حمدان من كفر كنا وعدم تقديم لوائح اتهام ضد أي من أفراد الشرطة.

وفي حديث مع الدكتور احمد امارة قال : "لا شك بأن قرار المحكمة في الامر الاحترازي هو هام جدا ومؤشر ايجابي للقرار النهائي في الالتماس وحول استمرار جهودنا في محاكمة الجناة ، لكن القرار غير وافي من ناحيتنا كوننا طالبنا في الالتماس بوجوب محاكمة جميع افراد الشرطة وليس فقط الشرطي الذي اطلق النار على المرحوم خير الدين. كما وكنا قد أشرنا للسياسة العامة لعدم محاسبة رجال الشرطة وثقافة العنف المتمثلة بتقاعس ليس فقط وحدة التحقيق مع افراد الشرطة وانما ايضا سياسة المماطلة من قبل المستشار القضائي للحكومة بالرد على استئنافنا الأولي ضد اغلاق الملف والذي استمر لأكثر من سنتين وتم رفضه فقط بعد تقديمنا للالتماس، وعليه طالبنا المحكمة بالتطرق والبتّ في هذه المسألة ايضا والتي سنتابعها في اطار الالتماس."

وللعودة لحيثيات القضية كان قد اطلق افراد الشرطة النار على الشهيد خير الدين حمدان بتاريخ 8.11.2014 بالقرب من منزله دون أن يشكل أي تهديد لأفراد الشرطة. وبعد الجريمة سعت المؤسسة الأمنية للتغطية على جريمة القتل والتنصل من المسؤولية ، واستمر نهجها بإغلاق ملف التحقيق ورفض استئناف العائلة ضد هذا القرار.