اصدرت قاضية محكمة الصلح في تل ابيب قرارها بإغلاق ملف التحقيق في ظروف مقتل الشاب الاردني وائل سليم خلال مكوثه في معتقل ابو كبير في تل ابيب حيث عثر على جثته داخل المعتقل يوم 31.07.2014 وقد فارق الحياة .

بعد ثلاثة اعوام من المداولات توصلت قاضية المحكمة بعد الاستماع للشهود الى نتيجة اغلاق الملف مع توضيحها من خلال القرار انه وقع اخطاء في ادارة ملف التحقيق من قبل الشرطة وادارة السجون وانه كان يجب ان يتم بصورة افضل مع الاشارة للغموض في حيثيات عديده من الصعب الوصول دونها للحقيقة.

وجاء في القرار انه وحسب تقرير الطب الشرعي ان المرحوم توفي نتيجة تعرضه لضربة في رأسه ما ادى الى نزيف داخلي حاد ، وانه حسب التقرير فان النزيف كان قد حصل قبل موت المرحوم بما يقارب 36 الى 48 ساعة ، وان ساعة وفاة المرحوم غير معروفة بشكل دقيق ، وعليه توصلت المحكمة في قرارها الى انه حسب المعطيات وحسب مواد التحقيق من الصعب التوصل بشكل مؤكد ما هو المسبب لتلك الضربات في رأس المرحوم ، وفي نفس القرار ايضا تطرقت القاضية الى ادعاء مؤسسة ميزان الى انه حسب تقرير الطبيب الشرعي فانه يظهر ايضا علامات ضرب عنيفة وجروح في بقية انحاء جسده وكسور في اضلاعه، الا ان القاضية كتبت في قرارها ان هذا الملف هو للتحقيق في قضية اسباب وفاة المرحوم ، وبما ان سبب الوفاة حسب تقرير الطبيب الشرعي هو تعرضه لضربة في الرأس ، وان بقية الضربات في جسده لم تكن عامل مسبب لوفاته ، فان المحكمة ليس من صلاحيتها ان تحقق في اسباب تلك الضربات ومن الذي قام بها.

وفي نهاية القرار وجهت القاضية رسالة الى ضابط مصلحة السجون في اسرائيل من اجل اكمال معالجة الامر المتعلق بالشهيد وائل سليم  وبشكل عام متابعة قوانين مصلحة السجون وتعديلها لتتماشى وفقا للقانون ،وامرت بتجديد عمل لجنة التحقيق الداخلية في مصلحة السجون من اجل الحفاظ على سلامة المعتقلين .    

وللعودة لحيثيات القضية ،كان المرحوم وائل سليم قد اعتقل يوم 29.7.2014 على يد الشرطة بحجة المكوث في البلاد بدون التصاريح اللازمة، وبعد يومين اعلنت الشرطة وفاته داخل جدران المعتقل، حيث تم نقل الجثة لمعهد الطب العدلي في ابو كبير، وبعد ذلك تم نقل الجثة الى الاردن وهناك قرر المدعي العام الاردني اجراء تشريح للجثة في المعهد الوطني الاردني للتشريح في عمان، وقد حصلت مؤسسة ميزان على تقرير أولي من المعهد الوطني الاردني للتشريح، والذي يؤكد ان المرحوم تعرض للضرب والإصابة في رأسه وفي عدد من الاماكن في جسده، الأمر الذي ادى الى وفاته.

وطالبت مؤسسة ميزان باسم عائلة المرحوم بتعيين قاض محقق للتحقيق في ظروف واسباب وفاته داخل المعتقل ، حيث عقدت محكمة الصلح في تل ابيب يوم 25.3.2015 جلسة اولى للبت وخلال المداولة طلب ممثل الشرطة من هيئة المحكمة اعطاءه فرصة أخرى لاستكمال واستنفاذ التحقيق الجاري حول أسباب وظروف وفاة المرحوم وائل سليم. وقد وافقت القاضية على هذا الطلب واعطت مهلة ثلاثة اشهر للشرطة لتقديم نتائج التحقيق في هذا الملف.

مؤسسة ميزان والعائلة وبعد ان حصلت على مواد التحقيق والتقارير الطبية توجهت للمحكمة بطلب لدعوة افراد مصلحة السجون المشتبه بهم لإعطاء افادتهم امام المحكمة ، وجاء في الطلب المقدم للمحكمة من قبل المحامي محمد سليمان اغبارية ما يلي: "المرحوم وحسب المعلومات المتوفرة لعائلته فانه اعتقل يوم 29.7.2014 للاشتباه فيه بالمكوث داخل البلاد بدون تصريح رسمي، وتم التحقيق معه في محطة شرطة "دافيد يفتاح" في تل ابيب، وبعد مرور يومين فقط، أي يوم 31.7.2014 وجد ميتاً في داخل غرفة المعتقل، وانه بعد الاطلاع على تقارير الطب الشرعي الاردني يجب التحقيق في اسباب الوفاة خاصة وانه حسب التقرير الاردني الاولي فإن المرحوم توفي نتيجة اصابات مختلفة في رأسه وكسور في أضلاعه" .

وكانت المحكمة قد عقدت يوم الخميس الماضي 13.07.2017 جلسة مطولة وتم فيها سماع الافادات ، وكانت شهادتهم على انهم لم يقوموا بضرب المرحوم او ايذاءه ، انما دخلوا الى القسم المتواجد به ووجدوه ميتا ، ومن شهادتهم يتضح حسب ادعاءهم وادعاء بقية المعتقلين في القسم ان المرحوم قام بايذاء نفسه وضرب رأسه في الحائط وفي خزانة الاطفاء مما ادى الى كسور في رأسه ونزيف داخلي اودى بحياته.

وفي حديث مع المحامي محمد سليمان ، قال : كان من الضروري والمهم جدا ان نعرف حيثيات مقتل المرحوم وائل سليم ، والذي قتل في ظروف احيطت بالضبابية حينها من قبل مصلحة السجون ، وبالاخص حينما تسلمت العائلة جثمانه حيث تبين عليه كدمات وضربات في الرأس ، الامر الذي اكده معهد التشريح الاردني ، وعليه فقد توجهنا الى المحكمة بطلب لتعيين قاض محقق ليصل الى الجهة التي تتحمل المسؤولية في وفاته .

وحول قرار المحكمة عقب اغبارية : صحيح ان قرار المحكمة في نهاية المطاف لم يُحمل شخص عينه المسؤولية ، ولكن المهم في قرار المحكمة انه اشار الى ان مصلحة السجون اهملت في القيام في عملها تجاه المرحوم ، وعليه اوصت المحكمة مصلحة السجون بتحسين الرقابة والمسؤولية للحفاظ على صحة وسلامة المعتقلين داخل السجون.