استدعت المخابرات الإسرائيلية مساء امس الإثنين، الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، للتحقيق بمقري الشرطة في الخضيرة والناصرة، حيث استدعتهما للمثول للتحقيق، صباح اليوم الثلاثاء، دون الكشف عن تفاصيل إضافية وأسباب الاستدعاء للتحقيق.

وقال الشيخ رائد صلاح: إنا باقون رغم كل الملاحقات، لقد وصلني طلب حضور إلى مخفر شرطة الخضيرة لإجراء تحقيق معي، أبلغت ذاك المخفر بواسطة محاميَّ أنني لن أستطيع الحضور بسبب التزامات مسبقة عليَّ لا يمكن تأجيلها، ومن الجدير بالذكر أنه قد وصلني قبل أيام بلاغ من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي يمنعني بموجبه من السفر إلى الخارج لمدة نصف عام، وردي الثابت الذي لن يتغير: إنا باقون.

ذات الاستدعاء وجه أيضا للشيخ كمال على خطيب الذي تم تسليمه بلاغا للتحقيق مقر شرطة الشمال في الناصرة.

ويوم الخميس الماضي، مدد وزير الداخلية الإسرائيلي آريه درعي، أمر منع السفر الصادر بحق الشيخ رائد صلاح وسليمان إغبارية لمدة عام إضافي، وذلك لاعتبارات أمنية، حسب تبرير وزارة الداخلية.

وبرر درعي قراره، بإمكانية أن يشكل سفر صلاح والدكتور إغبارية خطرا على أمن إسرائيل.

ويندرج أمر منع السفر، في إطار انظمة الطوارئ من العام 1948.

ومطلع العام الجاري أفرجت سلطات السجون الإسرائيلية عن الشيخ صلاح بعد انقضاء محكوميته بالسجن 9 أشهر في الملف المعروف بخطبة وادي الجوز.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015 حظرت إسرائيل الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح وأغلقت 17 مؤسسة تابعة لها، بعد أن أعلنت عن حظرها.

ووقع على القرار وزير الأمن، مستندا على قانون الطوارئ الانتدابي وبذريعة أن الحركة الإسلامية (الشمالية) تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل.