أكد عضو  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، تيسير خالد ، أن الصندوق القومي الفلسطيني سوف يواصل التزامه الوطني والإنساني نحو أسرى وشهداء وجرحى فلسطين بصرف النظر عن تصريحات أفيغدور ليبرلمان ، وزير الحرب الاسرائيلي ووصف تلك التصريحات بأنها تأتي ضمن محاولات الاحتلال ابتزاز القيادة الفلسطينية والمنظمة للتخلي عن التزاماتها وعن صرف مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين وجميع المواطنين الذين يعانون من ارهاب الاحتلال وجرائمه ومن ارهاب وجرائم المستوطنين

وأشار خالد في حديث مع وسائل الاعلام أن هذا الموقف يعبر عن مدى الفاشية والتطرف الذي وصل له ليبرمان في سلوكه ومواقفه ، وأكد أن هذه المواقف مرفوضة وغير ذي صلة وغير قابلة  للنقاش أصلا ، ولن يكون لها أثر اطلاقاً على موقف الجانب الفلسطيني ، والتزامات الصندوق القومي نحو الاسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم ، وأنه كان أولى بوزير الحرب الاسرائيلي أن ينظر الى بيته الداخلي ويجد حلا لنشاط " النازيين الجدد " من المستوطنين اليهود ، الذين يتخذون من البؤر الاستيطانية المنتشرة في طول الضفة الغربية وعرضها اوكارا لنشاطهم وتدريباتهم واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين ويعمل على تجفيف مصادر ارهابهم من اموال الخزانة العامة الاسرائيلية ومن ما يسمى مجلس المستوطنات ( يشع ) وغيره من المنظمات التي توفر اموال الدعم لهؤلاء الارهابيين بسخاء وتتسبب بقتل وحرق مواطنين فلسطينيين أبرياء .

وأشار خالد كذلك إلى أن الإدارة الامريكية تمارس سياسة الابتزاز نفسها ، فيما يتعلق برعاية منظمة التحرير الفلسطينية والصندوق القومي الفلسطيني للأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم ، وهو ما تم رفضه لأن هذه مسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية ، ولا يمكن القبول بأي تدخل إسرائيلي أو دولي فيها

وفي رده على سؤال حول أبعاد قرار وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان وصلته بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، رفض تيسير خالد الربط بين عمل الصندوق القومي والاتفاقيات الموقعة ، التي داستها دبابات حكومة ارئيل شارون وأجهزت عليها سياسات حكومة نتنياهو ، وأكد أن الصندوق القومي قائم قبل هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها مع إسرائيل وكان يتولى المسؤولية الوطنية والسياسية والإنسانية والأخلاقية نحو الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين وسوف يواصل ذلك بصرف النظر عن أية اتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي .

في السياق ذاته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ان قرار ليبرمان حول الصندوق القومي يعني إلغاء اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ودعا عريقات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى اعلان موقف حكومته، وإذا ما كانت قد ألغت اعترافها بمنظمة التحرير.

ويعتبر "الصندوق القومي الفلسطيني" الذي تأسس عام 1964 الجهة الوحيدة في منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة، ويشرف على نفقات وتمويل كافة دوائر وأجهزة ومكاتب منظمة التحرير.