قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، الأسبوع الجاري، دعوى للمحكمة المركزية في مدينة حيفا ضد دائرة أراضي إسرائيل، وذلك لإلغاء اتفاقية تبادل أراضي وقف مقبرة القسام التي تدعي الدولة أنها أبرمتها مع متولي الوقف السابق حسن شكري عام 1970.

وجاء في الدعوى، إن المقبرة موجودة منذ مئات السنين وفي داخلها قبور قبل قيام دولة إسرائيل، وإنه حسب الشريعة الإسلامية وفتاوى العلماء، لا يجوز بيع أو تبديل أي جزء من أرض المقبرة.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم، الخميس، إن تقديم الدعوى جاء بعد أن تبين أن هناك شركة تجارية تسمى كيرور أحزكوت تدعي ملكيتها على مساحة 7 دونمات من أرض المقبرة كانت قد اشترتها من دائرة أراضي إسرائيل من أجل إقامة مجمع تجاري هناك، وبعد البحث الذي أجرته مؤسسة ميزان، تبين أن دائرة أراضي إسرائيل قد باعت هذا الجزء للشركة بحجة أنها امتلكته من خلال اتفاقية تبادل الأراضي مع متولي الوقف السابق حسن شكري من تاريخ 10.08.1970 بادعاء أن هذه المساحة ليست جزءا من المقبرة وأنها خالية من القبور، وعليه فقد قامت مؤسسة ميزان وهيئة متولي أوقاف حيفا بإجراء مسح شامل للمقبرة، وتبين أن جميع أرض المقبرة يوجد فيها قبور لموتى مسلمين وأنه لا صحة في ادعاء الدولة أن هذا الجزء الذي امتلكته من متولي الوقف السابق والتي باعته للشركة خالي من القبور.

وطالبت مؤسسية ميزان من المحكمة إصدار قرار قرار ببطلان الاتفاقية بين دائرة الأراضي ومتولي الوقف السابق كون هذه الاتفاقية مبنية على أسس خاطئة وكونها منافية للشريعة الإسلامية.

وقال الشيخ فؤاد ابو قمير من هيئة متولي أوقاف حيفا، إن مقبرة القسام في بلد الشيخ تمر بمحنة كغيرها من المقابر الإسلامية في البلاد وسبب ذلك طبيعة التشريعات للمؤسسة الإسرائيلية التي تشرعن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية بطرق ملتوية، الهدف منها طمس المعالم الإسلامية، وكلي أمل بهذا الملف التي تم تقديمه للمحكمة المركزية في حيفا عبر مؤسسة ميزان التي ساندتنا نحن متولي أوقاف حيفا بإدارة قضية الأوقاف في حيفا ومتابعتها، نشكرها على مجهودها المبارك ولا نفقد الأمل بالله أولا وبمجهود أبناء شعبنا المبارك ونحثه على احتضان قضايا الأوقاف والحفاظ عليها.

وقال مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي، إن قضية الأوقاف الإسلامية والمسيحية هي من سلم أولوياتنا كمؤسسة حقوقية والحفاظ عليها يرسخ ثبات شعبنا وتمسكه بمقدساته وأرضه التي على مر عشرات السنوات تخضع لأساليب السرقة والتزييف من قبل مؤسسات الدولة حيث يتم مصادرتها بحجج واهية وبعد سنوات يتم بيعها لجهات خاصة، مما يؤكد أن الهدف هو سرقة أرضنا بتحايل مؤسسات الدولة.