قدمت النيابة العامة بمصادقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وبتوصية من النائب العام استئنافا للمحكمة المركزية في اللد على قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون رفض طلب النيابة تمديد فترة الاعتقال المنزلي للنائب د. باسل غطاس.
وطلبت النيابة العامة تعيين جلسة طارئة لبحث الاستئناف وجرى تعيينها يوم بعد غد الأحد الساعة 14:00.
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد أبلغ أمس طاقم الدفاع عن النائب غطاس ورئيس الكنيست أنه قد وافق على السماح بتقديم لائحة اتهام ضد غطاس بما يتعلق بـ"مخالفات نقل أجهزة اتصالات وقانون منع استخدام ممتلكات لأهداف إرهابية، الخداع، خيانة الأمانة واتهامات أخرى" بحسب الادعاء.
وبالتزامن مع ذلك قُدم أمس للمحكمة طلب تمديد الاعتقال المنزلي لمدة 30 يوما إلى جانب تمديد جميع القيود المفروضة على النائب غطاس، إلا أن المحكمة طلب النيابة بتمديد الاعتقال المنزلي للنائب غطاس.
[email protected]
