** الاتفاق على ضرورة حوار شامل بشأن موضوع "الأحوال الشخصية"

في اعقاب ما نشر حول مقترح "الأحوال الشخصية"، اجتمع يوم الأحد 15.11.2012، في مقر محكمة الاستئناف الشرعية في باقة الغربية، من د. جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، وسماحة القاضي داوود زيني، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، وسماحة القضاة عبد الحكيم سمارة وزياد لهواني ومحمد ابو عبيد وحمزة حمزة وإياد زحالقة.
خلال اللقاء أوضح النائب جمال زحالقة أن ما أشيع عن تقديم قانون للأحوال الشخصية في الكنيست وعن أن نواب التجمع قد وقعوا عليه، ليس صحيحًا، إذ لم يطرح القانون في الكنيست وهو حتى لم يناقش في الكتلة البرلمانية، ولم يوقع عليه اي من النواب، وبالتالي لا يمكن تحميلهم مسؤوليته شكلًا ومضمونًا.
وأكد النائب زحالقة على ان التجمع "يحرص على استقلالية المحاكم الشرعية، ويرفض توسيع صلاحية الكنيست بشأنها، ويرفض كذلك تنصيبها كمرجعية في الموضوع، وبالتالي لم ولن تطرح برلمانيًا مسودة القانون المقترح" وقال زحالقة: "أن التجمع هو صاحب مشروع الاستقلالية الذاتية مؤكدًا بأن هناك حاجة وضرورة لترجمتها على صعيد الشؤون الثقافية والدينية من خلال الحفاظ على اللغة العربية كلغة المحكمة ولغة وقوانينها كما هو الوضع اليوم، وعلى ضرورة بناء وتطوير مؤسساتنا ومرجعياتنا الخاصة بنا، بحيث تواكب العصر والاحتياجات والتطور، وتتعامل بشفافية مع التغييرات المستحدثة."
وعبر القضاة عن ارتياحهم للتوضيح الذي قدمه النائب زحالقة، وأبدوا استعدادًا للتعاون مع الأطر السياسية والأهلية لحماية استقلالية المحاكم والتوصل الى تفاهمات حول افضل السبل لتطوير عمل المحاكم الشرعية أكثر فأكثر، على كافة المستويات.
وعبر رئيس محكمة الاستئناف الشرعية عن استعداد قضاة المحاكم لخوض حوار شامل حول تطوير موضوع "الأحوال الشخصية" اعتمادًا على الشريعة الإسلامية وعلى الحفاظ على اللغة العربية وعلى استقلالية المحاكم الشرعية واعتبارها المرجعية الأساس في هذا الشأن، وعدم تدخل الكنيست في قوانينها.
وجرى في نهاية الاجتماع الاتفاق على عقد لقاء للقضاة مع نواب القائمة المشتركة وعلى التباحث حول افضل الطرق والآليات من اجل التوصل إلى آليات متفق عليها بشأن موضوع الاحوال الشخصية، بالتشاور مع اهل الخبرة والاختصاص ورجال الدين من المسلمين.