أعلن حزب “أغودات إسرائيل” الديني انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد ساعات من خطوة مماثلة اتخذها شريكه حزب “ديغيل هتوراه”، وذلك على خلفية أزمة تجنيد الحريديم.
ويشكل الحزبان معا تحالف “أغودات إسرائيل” الديني انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد ساعات من خطوة مماثلة اتخذها شريكه حزب “ديغيل هتوراه” الذي لديه 7 مقاعد بالكنيست، ما يترك للحكومة 61 مقعدا من أصل 120، وهو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على بقائها.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “عقب إعلان ديغيل هتوراه، أعلن فصيل (حزب) أغودات يسرائيل انسحابه من الحكومة والائتلاف”.
ويمثل تحالف “يهدوت هتوراه” المتدينين الإسرائيليين “الحريديم” من ذوي الأصول الغربية.
وجاءت الاستقالة على خلفية عدم تقديم الحكومة مشروع قانون يسمح للمتدينين بالحصول على استثناءات من الخدمة العسكرية، وفق الصحيفة.
في السياق، قالت “القناة 12” الإسرائيلية، إن حزب “شاس” يعتزم أيضا الاستقالة من حكومة نتنياهو الخميس، على خلفية أزمة تجنيد الحريديم.
ولا يعني انسحاب “ديغيل هتوراه” سقوط الحكومة، إذ تمتلك 68 مقعدا بالكنيست، وتحتاج إلى ما لا يقل عن 61 مقعدا للبقاء في السلطة، لكن في حال انسحاب حزب “شاس” الحريدي (11 مقعدا) من الحكومة، فسيسقط الائتلاف.
وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الحكومة في “مأزق عسير” بسبب أزمة تجنيد المتدينين اليهود “الحريديم”.
وأضافت: “يتواصل التصعيد بين الأحزاب الحريدية والائتلاف الحكومي على خلفية أزمة قانون التجنيد”.
وأوضحت: “كشفت الأحزاب الدينية سلسلة مطالب أبرزها إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة لطلاب المعاهد الدينية الخاصة بها، وتجديد تمويل تلك المعاهد، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد الرافضين للخدمة بدل معاقبة المؤسسات الدينية”.
وأمس الاثنين، أعلن حزب “ديغيل هتوراة” أحد مكونات تحالف “يهدوت هتوراه”، الشريك في الحكومة، انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو على خلفية أزمة تجنيد الحريديم.
وتدخل استقالة الحزب حيز التنفيذ بعد مرور 48 ساعة على تقديمها.
وتسود تقديرات بأن حزب “شاس” الديني سينسحب أيضا من الحكومة في الأيام القادمة للسبب ذاته، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث: “الائتلاف الحكومي في مأزق عسير بسبب أزمة تجنيد الحريديم”، مشيرة إلى أن الأحزاب الحريدية هاجمت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية يولي إدلشتاين، قائلة إنه تراجع عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها عشية الهجوم على إيران (13 حزيران/ يونيو الماضي)، في الليلة التي تم فيها رفض مشروع قانون حل الكنيست”.
وفي 12 تموز/ يونيو الماضي، رفضت الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 صوتا مقابل 53، بسبب تراجع الأحزاب الحريدية عن التصويت لصالح مشروع القانون.
على حافة الانهيار
يجد نتنياهو نفسه الآن على رأس ائتلاف ضيق مكون من 61 نائبا في الكنيست من أصل 120، بعد سلسلة الاستقالات الأخيرة.
ولا يهدد انسحاب الحزب حكومة نتنياهو بشكل فوري، لكن بمجرد أن يصبح ساري المفعول خلال 48 ساعة مع تقديم استقالات وزرائه، سيظل نتنياهو متمتعا بأغلبية ضئيلة في حكومة قد تعتمد الآن بشكل أكبر على تغيرات حزبين من أقصى اليمين.
ويعارض هذان الحزبان تقديم تنازلات في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حماس، وقد انسحبا أو هددا بالانسحاب من الحكومة بسبب خطوات لإنهاء الحرب أو حتى وقفها مؤقتا في غزة.
وتمثل خطوة الحزب صفعة سياسية قوية لنتنياهو، وتفتح الباب أمام سيناريوهات عدة، أبرزها احتمال فقدان الأغلبية البرلمانية في حال انسحاب حليف "أغودات إسرائيل" التقليدي، حزب "شاس"، حيث ستفقد الحكومة أغلبيتها لتتحول إلى حكومة أقلية مكونة من 50 نائبا فقط.
فرصة للمناورة
يستفيد نتنياهو من اقتراب عطلة الكنيست الصيفية التي تبدأ نهاية يوليو وتمتد حتى منتصف أكتوبر، مما يمنحه وقتا ثمينا لمحاولة احتواء الأزمة وإعادة ترميم ائتلافه.
وقد تحدث الكثير من التطورات خلال هذه الفترة، لا سيما أن نتنياهو أظهر مهارات استثنائية لتجاوز عقبات اكتنفت مسيرته السياسية على مر السنين.
نظام سياسي هش
وتعكس هذه الأزمة مجددا هشاشة النظام السياسي الإسرائيلي، حيث تشكل الحكومات غالبا من تحالفات حزبية غير متجانسة، مما يجعلها عرضة للانهيار عند بروز خلافات داخلية.
ورغم تأرجح ائتلاف نتنياهو خلال فترة العامين ونصف العام الماضية، فإن التحولات السياسية تعني أن العثور على بدائل لحزب "يهدوت هتوراه" للانضمام إلى حكومته التي تتكون من أحزاب يمينية ودينية يهودية سيكون صعبا للغاية.
وتضم المعارضة أحزابا منتمية للوسط واليسار واليمين، فضلا عن ليبراليين ومحافظين.
ومنذ عام 2019، شهدت إسرائيل 5 انتخابات عامة، في ظل استقطاب سياسي حاد وصعوبة في تشكيل حكومات مستقرة.
ولا يستبعد أن تؤدي الأزمة الحالية إلى انتخابات مبكرة، رغم أن الإجراءات الدستورية تجعل من المستبعد إجراؤها قبل عدة أشهر على الأقل.
كيف تعمل الحكومات الإسرائيلية؟
قلما تكمل حكومة في إسرائيل فترة ولايتها التي من المفترض أن تستمر 4 سنوات، ولم يسبق أن فاز أي حزب منفردا بالأغلبية المطلقة في أي انتخابات، لذا يتم عادة تشكيل الحكومات من ائتلاف أحزاب.
ويضطر رؤساء الوزراء في كثير من الأحيان للتعامل مع مطالب طائفية وصراعات أيديولوجية داخل ائتلافاتهم، وإذا ما وجدت الانقسامات طريقا للحكومة، فيمكن أن تنهار الائتلافات بسرعة وتسقط الحكومات.
تأثير محتمل على حرب غزة
ولا تزال تداعيات الانسحاب على الحرب في قطاع غزة غير واضحة.
ورغم أن نتنياهو يحتفظ بدعم كاف داخل حكومته للمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس، فإن شركاءه من الأحزاب اليمينية المتطرفة، مثل "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية"، يعارضون بشدة أي تسوية تنهي الحرب حاليا.
وتتواصل في قطر محادثات لوقف إطلاق النار بدعم أميركي، ويزداد قلق الإسرائيليين إزاء الحرب ضد حركة حماس في غزة، وتظهر استطلاعات الرأي دعما شعبيا لإنهاء هذه الحرب باتفاق يعيد الرهائن المتبقين لدى الحركة، وعددهم نحو 50 بين أحياء وموتى.
للمزيد من الأخبار المحلية والعالمية انضموا الى مجموعات الحمرا الإخبارية
قناة الواتس اب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIQYOkDJ6H6OGOIBr3p
الفيسبوك
https://www.facebook.com/elhmranews/
قناة التيلجرام
https://t.me/newselhmra
[email protected]
