عودة : مواقفنا إنسانية لن نتراجع عنها. مواقفهم هم هي العنصرية.

عودة: إذا تراجعت سأضرّ بحرية التعبير لكل واحد من شعبي. صمودي هو دفاع عن شعبي وتراجعي خيانة لشعبي وهذا لن يكون!

صوّتت لجنة الكنيست، اليوم الإثنين (30.6.2025)، بالأغلبية مع استكمال إجراءات إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، وذلك رغم موقف المستشارة القضائية التي أبدت تحفظات قانونية جدّية على القرار.

وفي أول تعقيب له، شدّد النائب عودة على أن ما يجري ليس استهدافًا شخصيًا له فحسب، بل تصعيد خطير ضد حرية التعبير لكل واحد من المواطنين العرب وضرب مباشر لما تبقّى من الهامش الديمقراطي داخل الكنيست. وقال:
“ما يحدث اليوم ضدي، قد يحدث غدًا ضد أي نائب عربي يرفع صوته. وبالطبع ضد كل مواطن عربي. لا يمكن التراجع أمام هذا المسار الإقصائي، لأن التراجع يعني فتح الباب أمام ملاحقة كل صوت حر.”

وتابع عودة:
“المعارضة التي كان من المفترض أن تشكّل جدارًا أمام الكهانية، اختارت أن تتحالف مع نتنياهو واليمين المتطرف. هذه ليست معارضة ديمقراطية، بل شراكة في مشروع التفوق اليهودي وقمع التعددية السياسية.”

وأكد عودة في ختام تصريحه أن المعركة ليست على شخصية أبدا ، بل على الحق في التمثيل السياسي للعرب، وعلى حرية التعبير ككل، داعيًا القوى الديمقراطية داخل البرلمان وخارجه إلى الوقوف في وجه هذه السابقة الخطيرة.
وأكد عودة:
إذا تراجعت سأضرّ بحرية التعبير لكل واحد من شعبي. صمودي هو دفاع عن شعبي وتراجعي خيانة لشعبي وهذا لن يكون!

بركة في التظاهرة قبالة الكنيست تضامنا مع عودة: ما يجري هو لائحة ضد الحكومة وإسرائيل

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في كلمته اليوم الاثنين، في التظاهرة قبالة الكنيست في القدس، تضامنا مع النائب ايمن عودة، ضد عملية اقصائه من الكنيست، إن هذه الملاحقة السياسية، وفصل نائب من الكنيست بسبب التعبير عن مواقفه السياسية ضد الاحتلال والحرب، ومن أجل السلام، هو لائحة اتهام ضد هذه الحكومة ومن يدعمها، ومن يدعم هذا الاجراء، وضد دولة إسرائيل التي تسمح بهذا الاجراء.
وكان بركة قد شارك في التظاهرة التي شارك فيها حشد كبير من اليهود والعرب، كما شارك في قسم من جلسة لجنة الكنيست، التي تبحث في طلب اقصاء النائب عودة من الكنيست، وكانت الجلسة تنضح بأجواء العنصرية الشرسة.
وقال بركة، إن هذه التظاهرة، في الوقت الذي هي تضامنا مع النائب أيمن عودة، الذي يواجه عملية إقصاء من الكنيست، بسبب التعبير عن مواقفه السياسية، ضد سياسات الحرب والاحتلال، فإنها أيضا هي تظاهرة ضد الاحتلال وجرائمه، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في معاناته وهو يتعرض لحرب إبادة، وتجويع، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال، إننا هنا نطلق صرختنا ضد معاناة الشعب الفلسطيني والقتل والتجويع المبرمج، فدولة حكومتها ترتكب هذه الجرائم، وائتلاف يعطي شرعية علنية لهذه الجرائم، هي حكومة خارج كل القيم الإنسانية.
وتابع، إن مجرد التصويت اليوم لجنة الكنيست، على تصريحه الذي قال فيه إنه يسُرّه تحرير رهائن وأسرى، ويتمنى تحرير الشعبين من الاحتلال، فإذا هذا التصريح هو ذريعة للإقصاء نائب من الكنيست، فإنه اجراء ليس موجها ضد عودة وحده، بل هو ضدنا جميعا، ضد الجماهير العربية كلها، وضد المناضلين ضد الاحتلال ومن أجل السلام في المجتمع الإسرائيلي، ولهذا علينا أن نقف بكامل قوتنا من أجل احباط هذا الاجراء.
وقال بركة، إنه أمر خارج أي منطق، وهو أن أعضاء كنيست، يطردون عضو كنيست، انتخبه الجمهور، بسبب مواقفه السياسية التي خاض على أساسها الانتخابات. وأضاف، أن هذا حضيضا كان يخيل قبل أكثر من 10 سنوات، الانحدار له، إلا أنه في ظل هذه الحكومة والائتلاف، يبدو أنه سيكون انحدار أشد، وهذا بحد ذاته لائحة اتهام ضد الحكومة وكل من يدعم هذا الاجراء، وضد دولة إسرائيل التي تسمح بهذه الممارسات.
وختم بركة قائلا، إننا في كل الأحوال، مع الكنيست وخارجها، نعرف بالضبط أين نعيش، ونعرف أين نريد أن نعيش، هذا وطننا، ونحن هنا، وكنا هنا، وسنبقى هنا، ولن تنفع كل الملاحقات والسياسات، تجعلنا نتراجع عن مواقفنا السياسية المعلنة، وقلوبنا مع أهالي غزة، الذي يتحركون في قطاع غزة من أجل البحث عن لقمة خبز، ويواجهون الموت.

عدالة: تصويت لجنة الكنيست لصالح إقصاء النائب أيمن عودة إجراء غير قانوني وغير عادل

 "صوّتت لجنة الكنيست، اليوم، بأغلبية 14 مقابل 2 لصالح إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس حزب الجبهة، من عضوية البرلمان الإسرائيلي، في إجراء شابه التحريض الشخصي والانتهاكات القانونية الصارخة وتجاهل لسوابق المحكمة العليا". 

"شهدت الجلسة أجواء تحريضية عنيفة، حيث أطلق أعضاء من الائتلاف والمعارضة تصريحات عنصرية وتحريضية بحق النائب عودة والأحزاب ذات الغالبية العربية. وصرّح رئيس اللجنة، النائب أوفير كاتس (الليكود): "في دولة محترمة، يجب أن يتعفّن أيمن عودة في السجن ولا يحمل الجنسية".

"رغم هذا التصعيد، صوّتت اللجنة لصالح الإقصاء، متجاهلةً موقف المستشار القانوني للكنيست الذي أكد أن التغريدة المعنية لا تفي بالمعايير القانونية للإقصاء وفق المادة 7(أ) من القانون الأساسي، وهو تقييم شاركه فيه ممثل النيابة العامة. وجاء هذا القرار بعد مداولات في اللجنة خلال جلستها الثانية المخصصة لمناقشة طلب الإقصاء، حيث اعتبر أعضاء في اللجنة أن مواقف عودة تتنافى مع ما أسموه بـ"ولائه للدولة والجيش الاسرائيلي".

ووفق البيان: "يحتاج قرار الإقصاء لكي يُطبّق إلى تصويت 90 عضوًا في الهيئة العامة للكنيست، بالإضافة إلى عدم إلغاء القرار لاحقًا من قبل المحكمة العليا. جدير بالذكر بأن إقصاء النائب عودة تم مع أنه لم يتماشى مع الشروط الأولية التي وضعت في القانون اذا لم تعرض هناك بيانات موقعة من قبل 70 عضو كنيست كما ينص القانون". 

وتابع البيان: "في تعقيب لد.حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة: "لم تكن هناك أي بينة تشير أن ما صرح به النائب عودة يخالف القانون أو يدخل تحت أي خانة جنائية. لذلك، ليس صدفة أن يتم فتح أي إجراء جنائي ضده، وليس صدفة أن المستشارة القضائية للكنيست وللحكومة أيدوا موقفنا القانوني. 
وأضاف:" وبالذات بسبب موافقة الأغلبية الساحقة من أعضاء الكنيست رغم عدم وجود قانونية للإقصاء إشارة على الهبة العنصرية الفاشية ضد الأحزاب والنواب والقوائم العربية. وما حصل اليوم قد يكون صورة مصغرة لما هو آتٍ في الانتخابات القادمة اذا متوقع أن تكون هجمة شرسة من اليمين ضد كل القوائم العرب وممثليها. من هذا المنطلق نرى أن الإجراء ضد أيمن عودة كشخص هو إجراء عنصري يستهدف كل ما هو مختلف عن غالبية الكنيست".

للمزيد من الأخبار المحلية والعالمية انضموا الى مجموعات الحمرا الإخبارية
قناة الواتس اب
‏https://whatsapp.com/channel/0029VaIQYOkDJ6H6OGOIBr3p
 الفيسبوك
‏https://www.facebook.com/elhmranews/
قناة التيلجرام
‏https://t.me/newselhmra