قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامع القاهرة عباس شراقي اليوم الأحد إن انهيار سد النهضة يمثل خطرا إقليميا داهما، يهدد الأمن والسلم الدوليين.
 

وأوضح شراقي في حديث متلفز أن سد النهضة يمثل خطرا يهدد الأمن والسلم الدوليين وهما من أبرز اختصاصات مجلس الأمن.

وأضاف أن الخطر الأكبر على السودان ومن بعدها مصر في حالة انهيار السد لأي سبب كان تكمن في كونه "قنبلة مائية" محملة بمليارات الأمتار المكعبة من المياه، تهدد حياة نحو 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، بينما تقبع إثيوبيا في أمان تام لبعد العاصمة أديس أبابا بمسافة تزيد على ألف كلم عن موقع بناء السد.
 

وأشار شراقي إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال السنوات القليلة الماضية بحفر آلاف الآبار الإرتوازية لتوفير مياه الري في بعض المناطق الصحراوية، والبئر الواحد يكلف من مليون إلى 5 ملايين جنيه أي نحو (102 ألف دولار) بحسب طبيعة التربة ووفرة المياه الجوفية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تواصل كذلك العمل على استكمال مشروع تبطين الترع، واحلال منظومة الري الحديث في الدلتا والوادي الجديد.

وضرب شراقي كمثال محطات المعالجة مثل محطة بحر البقر أو غرب الإسكندرية، حيث تتكلف الواحدة منها أكثر من 50 مليار جنيه، فضلا عن تكلفة التشغيل والصيانة الدورية.

وقدر تكلفة تعويض كل مليار متر مكعب من المياه تحجزه إثيوبيا بنحو 10 مليارات جنيه مصري، تتحملها خزينة الدولة المصرية، بسبب الكُلفة العالية لمشاريع تحلية وإعادة تدوير المياه، وتعديل التركيب المحصولي وغيرها، فضلا عن سياسات التقشف المائي.

 ومن جانبه قال مستشار وزير الري المصري السابق ضياء الدين القوصي إن هناك نية لدى الحكومة الإثيوبية لبناء ثلاثة سدود جديدة على فرع النيل الأزرق في مناطق كاردوبي وميندايا ووبيكوابو لتخفيف الضغط على جسم السد وبحيرته، وضمان استمرار تدفق المياه عبر توربينات توليد الكهرباء.

وطالب القوصي بأن تتحلى الحكومة خلال المرحلة القادمة بنوع من الصرامة في التعامل مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة.

وأضاف أن "التعامل بطريقة الدبلوماسية الناعمة نتيجة عدم وصول ضرر سد النهضة مباشرة للمواطنين خلال سنوات الملء الأولى، لا يجب أن يكون نهجا دائما لمصر، التي يجب أن تلوح بأي أوراق ضغط متاحة لديها لإجبار الجانب الإثيوبي على عدم الاستمرار في حجز المياه خلف سد النهضة وبناء المزيد من السدود الأخرى".

ووجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأحد، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة».

وأكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

المصدر: وسائل إعلام مصرية