حذرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، من تبعات مشروع قانون يمس بخصوصية المواطنين من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر قضائي.  
مشروع القانون هذا الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، في جلسة خاصة عقدتها مؤخرًا، أيّده وأبدى الدعم له المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الذي يزعم أنه يوفر أداة ضرورية للشرطة في إطار الخطوات التي تدفع بها الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
تؤكد "ميزان" أن تمرير هذا القانون سيؤدي إلى المزيد من انتهاكات خصوصية المواطن والتضييق أكثر على حريته الشخصية تحت شماعة (محاربة الجريمة والعنف) في المجتمع العربي، مع العلم أن الشرطة التي تتقاعس وتتواطؤ في محاربة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، هي نفسها التي استطاعت أن تقضي على منظمات الجريمة الكبرى وأن تخفض من معدلاتها في المجتمع اليهودي، وذلك يعطي مؤشرًا على أنّ الشرطة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة حين تريد ذلك ومن دون الأدوات التكنولوجية المتطورة التي تمس بخصوصية المواطن. 
إن تشغيل الكاميرات البيومترية للتعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة، ليس فقط لمحاربة الجريمة، بل الخطورة هنا أن يصبح الجميع مراقب في كل تحركاتهم وسكناتهم من قبل الأجهزة الأمنية التي تريد من الأساس أن يكون لديها المعلومات والتفاصيل الدقيقة عن كل شخص لاستعمالها لأهداف وأغراض تصل إلى درجة انتهاك خصوصية الأشخاص إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب.
من المؤكد أن الأجهزة الأمنية لن تستعمل هذا القانون في حالات معينة، كما هو الواقع، لأنها بالكثير من الحالات هي من ينتهك القانون وتتجاوزه ومن المتوقع أن تسيء استخدام هذا القانون ليصبح المواطنون بالنسبة للأجهزة الأمنية مجرد أرقام وكل له سجله وتفاصيله الكاملة التي ستكون عرضة لانتهاك الخصوصية والتضييق أكثر على الحرية الشخصية في الحيز العام والخاص على حد سواء، وهذا ما يتماثل تمامًا مع ممارسات الأنظمة الديكتاتورية التي تتجمل بالديمقراطية والحفاظ على قيم ومبادئ الحرية الشخصية. 

وكان قد جاء في بيان صادر عن المفوض العام لشرطة اسرائيل المفتش يعقوب شبتاي تطرق من خلاله في اطار جلسة تقييم الوضع الاسبوعية لقادة شرطة اسرائيل لاقتراح القانون الذي سيتم طرحه على طاولة السلطة التشريعية ويقضي بنصب كاميرات تشخيص التي ترتكز على وسائل تكنولوجية متقدمة التي ترصد مواصفات جسدية او تصرفية. 

 المفوض العام للشرطة قال : "مقترح القانون الذي تم عرضه عى طاولة الوزراء للمصادقة عليه هو وسيلة مُنقذة للحياة والتي لا يمكن من دونها لشرطة اسرائيل مواجهة الارهاب الاجرامي, وجرائم القتل ومحاولات الاغتيال في المجتمع العربي.
 يُعد هذا الاقتراح وسيلة هامة التي تحاول شرطة اسرائيل المضي قدما بها لصالح احباط ومنع الارهاب والجرم الخطير والمس بالارواح.

مقتراح القانون هو بمثابة نتيجة الموازنة ما بين حق ضمان حياة الانسان وما بين حماية حقوق الفرد".

هذا واشار المفوض العام ايضًا خلال الجلسة قائلا:" تفعيل هذه المنظومة سيتم فقط وفق نظام اشراف ورقابة بهدف ضمان تحقيق الاهداف التي تم تحديدها وفق القانون من خلال فرض عقوبات في الحالات التي يتم خلالها اساءة استخدام الصلاحية. هذه المنظومة هي وسيلة اخرى لتعزيز قدرات الشرطة لمكافحة الجرم الخطير".