تم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين المكون العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير بالقصر الجمهوري بالخرطوم وسط حضور محلي وإقليمي ودولي غفير.

ويأتي ذلك الاتفاق وسط أجواء من الأمل أن يؤدي هذا الاتفاق الإطاري إلى حل الأزمة المعقدة التي يعيشها السودان منذ أكثر من عام. وبحسب ما كشفت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير، الطرف المدني الموقع على الاتفاق، فإن أبرز بنود الاتفاق تتلخص فيما يلي:

تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، تتكون من مستوى سيادي مدني محدود، بمهام شرفية، يمثل رأس الدولة، ورمز السيادة، والقائد الأعلى للأجهزة النظامية، والمستوى التنفيذي، يرأسه رئيس الوزراء ويضم قادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا.

النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في "مفوضية الدمج والتسريح" ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش مهني وقومي واحد.

إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، وتجريده من سلطة الاعتقال والاحتجاز.

إصلاح الأجهزة القضائية في البلاد بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتقدم مرتكبيها للعدالة وتنصف الضحايا وتبرد الجراح، وتضمن عدم الإفلات من اعقاب وعدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى.

تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة عليه.

إزالة تمكين نظام 30 يوليو 1989 وتفكيك أوصاله في جميع مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي تم بموجبها إلغاء قرارات لجنة تفكيك هذا النظام.

إطلاق عملية شاملة لوضع الدستور، تحت إشراف مفوضية "صناعة الدستور"، للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان.

تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية التي تستمر 24 شهرا من تاريخ تعيين رئيس الوزراء، على أن يتم تحديد التزاماتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية، وتتمتع بالنزاهة.

وتأمل المجموعات الموقعة على الاتفاق أن يؤدي إلى حل الأزمة، بينما يرى معارضون أنه يتجاهل قضايا جوهرية، ويفتح المجال أمام دخول قوى دعمت فيما سبق نظام الإخوان المسلمين الذي أسقطته الثورة الشعبية في أبريل 2019.

المصدر: وكالات