تطرّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى مطالب القائمة العربية الموحدة بشأن المسجد الأقصى المبارك وتصريحات رئيس القائمة، النائب د. منصور عباس، والتي أكّد من خلالها أنّ " المطالب والمواقف بخصوص المسجد الأقصى المبارك يحددها ويديرها جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية"، إلا أنّ بينيت أكّد رفضه "للتدخل الأجنبي"، مشيرًا إلى أنّ "حكومةإسرائيل هي صاحبة السيادة ونرفض أي تدخل خارجي"، على حدّ تعبيره.

وقال بينيت:"جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الاقصى ستتخذ من قبل حكومة إسرائيل وهي صاحبة السيادة في القدس، بدون أي اهتمام باعتبارات خارجية... نرفض أي تدخل أجنبي في قراراتنا. إسرائيل ستواصل احترام أبناء جميع الأديان في القدس الموحدة التي تشكل عاصمة لدولة واحدة فقط وهي إسرائيل."، وفقًا لتصريحاته في جلسة الحكومة الأسبوعية.

وكان قد صرّح النائب منصور عباس في منشور له على صفحته عبر فيسبوك مساء السبت بالقول :"لا نلتفت للتسريبات والشائعات المتكررة من جهات سياسية رسمية وغير رسمية. فموقف الموحدة في الائتلاف بالنسبة لملف المسجد الأقصى المبارك، سيتحدد بناء على مخرجات اجتماعات اللجنة الدولية الأردنية الإسرائيلية".
واضاف عباس:" أي موقف آخر هو العبث والمتاجرة السياسية بهذه القضية المقدّسة. وقد أبلغت قيادة الحكومة (رئيسها ورئيسها البديل) بهذا الموقف الواضح والقاطع، وذلك بعد لقائي التشاوري مع جلالة الملك عبد الله الثاني قبل أسبوعين."، كما صرّح.

وتابع عباس:"أؤكد كذلك أن المطالب والمواقف بخصوص المسجد الأقصى المبارك يحددها ويديرها جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية في القدس. مع التأكيد الدائم أن الحل النهائي هو زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشريف وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك". وجاء في منشور عباس:" واجبنا هو دعم جهود الملك عبد الله الثاني، كما هو واجب كل الحكام العرب والمسلمين، فقضية المسجد الأقصى المبارك هي قضية الأمّة الإسلامية جمعاء، وليس قضية سياسية محلية حتى تستأثر بها الموحدة. ومن يحرص على المسجد الأقصى وحقنا الإسلامي الخالص فيه، عليه أن يوحد الجهود والمواقف لا أن يتناقض مع من يباشر المسؤولية ويملك الوصاية".