صادقت لجنة الانتخابات المركزية رسمياً على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مؤكدة أنها لم تعثر على أدلة تشير إلى المساس بنزاهة العملية الانتخابية أو وجود مخالفات من شأنها تغيير النتائج، وذلك بعد استكمال عملية تدقيق واسعة شملت أكثر من تسعة آلاف صندوق اقتراع.

وأوضحت اللجنة أنها راجعت بروتوكولات 9,069 صندوقاً، وفحصت بطاقات الاقتراع وسجلات الناخبين ومواد التصويت، بمشاركة نحو 250 محامياً من السلك العام إلى جانب موظفي اللجنة، على مدار ستة أيام، استجابة لتوجهات قدمتها أحزاب وقوائم انتخابية وأفراد من الجمهور.

وجاءت عملية التدقيق في أعقاب ادعاءات أطلقها حزب الليكود بشأن وجود تزوير وسرقة للأصوات، إلى جانب مطالبات بالتحقيق في شبهات تدخل أجنبي في الانتخابات، وطلب رئيس الشاباك دافيد زيني التحقيق مع عضوي الكنيست منصور عباس وأحمد الطيبي، من دون تقديم أدلة تدعم هذه الادعاءات.

وأكدت لجنة الانتخابات أنها فحصت جميع الشكاوى والتوجهات التي وصلتها، وأجرت تصحيحات في الحالات التي استدعت ذلك، استناداً إلى سجلات الاقتراع ومواد التصويت وصادقت اللجنة على النتائج رغم معارضة حزب "عوتسما يهوديت"، فيما امتنع حزبا الليكود وشاس عن التصويت.

ومن المقرر تسليم النتائج الرسمية إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ليبدأ بعدها مشاورات مع ممثلي الأحزاب بشأن المرشح الذي سيوصون بتكليفه بتشكيل الحكومة.

وسيستقبل هرتسوغ ممثلي الأحزاب تباعاً، فيما يُتوقع أن يكلف المرشح الذي يحصل على توصيات 61 عضواً من الكنيست أو أكثر بتشكيل الحكومة، وفي حال عدم تحقق ذلك، سيختار المرشح الذي يرى أن لديه الفرص الأكبر لتشكيلها.