كُشف عن أن عضو الكنيست أيمن عودة هو النائب الذي يطالب جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بالتحقيق معه، على خلفية شبهات تتعلق بتلقي أموال من جهات خارجية.

وبحسب المعلومات المتداولة، تتمحور الشبهات حول مصادر تمويل خارجية يُشتبه بوصول أموال منها إلى عودة، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة هذه الجهات أو حجم الأموال المزعوم تلقيها.

ولا تعني المطالبة بفتح تحقيق ثبوت الشبهات المنسوبة إلى عودة، كما لم تتوفر في المعلومات المقدمة تفاصيل بشأن أدلة تدعم هذه الادعاءات، أو ما إذا كان قد استُدعي للتحقيق بالفعل.

رد النائب أيمن عودة

ردّ النائب أيمن عودة، لأول مرة، على التقارير بشأن مطالبة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بالتحقيق معه بشبهة تلقي أموال من جهات خارجية، معتبرًا أن ما يجري بحقه يندرج ضمن "ملاحقة سياسية"، على خلفية ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي واحتمال فقدان الحكومة الحالية للسلطة.

وقال عودة في تصريح تعقيبًا على القضية: "نسبة تصويت المواطنين العرب أطارت صوابهم، وإمكانية خسارتهم الحكم تجعلهم كمن يطلق الطلقات عشوائيًا".

وأضاف: "معروف للجميع أنها ملاحقة سياسية ستتحوّل سريعًا إلى فقاعة وتنتهي". واتهم عودة جهات في الحكومة بتصعيد التحريض ونشر الادعاءات السياسية كلما اقتربت من فقدان السلطة، قائلًا: "كلما آلت الحكومة للسقوط، كلما سمعتم عن أحابيل وأكاذيب وتحريض".

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية لتغيير الحكومة، مضيفًا: "الأهم الآن مواصلة المجهود بمسؤولية لتغيير هذه الحكومة كليًا". وتأتي تصريحات عودة في أعقاب الكشف عن هويته بوصفه عضو الكنيست الذي يطالب الشاباك بالتحقيق معه بشأن شبهات تتعلق بتلقي أموال من جهات خارجية.

خلفية القضية وتأتي هذه التطورات في إطار تحقيق يجريه الشاباك بشأن شبهات تدخل جهات خارجية في انتخابات الكنيست، من خلال تحويل أموال يُشتبه بأنها استُخدمت للتأثير على النشاط الانتخابي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن رئيس الشاباك، دافيد زيني، طلب التحقيق مع عدد من القيادات السياسية العربية، بينهم منصور عباس وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة، إلى جانب عضو كنيست بارز لم يُسمح بنشر اسمه في التقارير السابقة.