أطلقت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم، الإثنين، سراح إمام المسجد الكبير في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، وإحالته للحبس المنزلي في قرية تل السبع بمنطقة النقب لغاية يوم الخميس القادم.

ويستدل من قرار المحكمة أن الباز ممنوع من التواصل المباشر وغير المباشر مع أشخاص ذوي صلة بملف اعتقاله، كما منع استخدامه أي وسيلة تواصل أو الانترنت، بالإضافة إلى كفالة ذاتية وطرف ثالث بقيمة 10 آلاف شيكل وإيداع مبلغ 3 آلاف شيكل في المحكمة.

وكانت المحكمة نفسها قد قررت يوم الجمعة إحالة الشيخ الباز إلى الحبس المنزلي لمدة أسبوع، غير أن النيابة العامة استأنفت على القرار للمحكمة المركزية في اللد التي أبقته رهن الاعتقال لغاية اليوم.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية إمام وخطيب المسجد العمري الكبير في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، قبيل فجر الخميس، وذلك بشبهة "التحريض على العنف والإرهاب والتهديد" في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على خلفية حملة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إثر الاحتجاجات الأخيرة في البلدات العربية ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات ترحيل سكان حي الشيخ جراح في القدس، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في الأسابيع الأخيرة.

والشيخ الباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار سنوات طويلة. وعلى ما يبدو، في ظل هذا الجو المشحون بالكراهية ضد كل ما هو عربي في البلاد قررت الشرطة اعتقال الباز انتقاما منه ومن مواقفه المشهودة.

جاء اعتقال الباز بعد تحريض عضو الكنيست الكهاني، إيتمار بن غفير، من حزب "الصهيونية الدينية"، وحملة الاعتقالات التي طالت أكثر من ألفي معتقل، بينهم عدد من القياديين والناشطين بينهم رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة ونائب رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ كمال خطيب، والقيادي في حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة، والأسير المحرر ظافر جبارين (أحيل إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر) على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، فيما يقبع رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح، في السجن.

هذا، وكانت السلطات الإسرائيلية أقدمت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، على حظر الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.