أفادت النيابة العامة البحرينية، اليوم الثلاثاء، بأنها احالت "بنك المستقبل" والبنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى إلى المحكمة الجنائية بتهم متعلقة بغسيل الأموال والتحايل على العقوبات.

وأعلن النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين اليوم، أنه في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة البحرينية بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي "بنك المستقبل" بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 - 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى "بنك المستقبل" بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية.

وأضاف أن التحول إلى نظام بديل تم بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروض، مستغلا بذلك سيطرة بنكي "ملي إيران" و"صادرات إيران" التشغيلية على "بنك المستقبل" وتوجيه سياساته فضلا عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.

وأشار النائب العام إلى أنه تنفيذا لتعليمات إيرانية قام مسؤولو "بنك المستقبل" بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل، حيث قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصما وإضافة إلى حساب البنوك الإيرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.

وقال إنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي "بنك المستقبل" و"بنك ملي إيران" وبنك "صادرات إيران" وبنوك إيرانية أخرى، فضلا عن البنك "المركزي الإيراني".

وأشار إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال "بنك المستقبل" والبنوك الإيرانية.