في تصريح للنائب كاتس: "أعترق انني كنت مخطئًا وأندم على ذلك، لكن إذا لم تكن هناك حصانة حقيقية في هذه الحالة، فهذا يعني في الواقع إفراغ فحوى مؤسسة الحصانة".
صادقت الكنيست خلال جلسة هيئتها اليوم (الاثنين) على اقتراح لجنة الكنيست الذي يقضي بمنح عضو الكنيست حاييم كاتس- الليكود حصانة برلمانية من القضاء الجنائي. حيث أوصت اللجنة بأن توافق الهيئة العامة على حصانة لعضو الكنيست حاييم كاتس. حيث صوت مع منح حصانة للنائب كاتس 62 من النواب في الكنيست، مقابل 43 معارضين وامتنع نائبين اثنين عن التصويت.
وذكر النائب كاتس قبل المباشرة بالتصويت مخاطبا الحضور: "انا ممن يتساوى فمه وقلبه مع شخصه، شريف جداً واحترم كلامي. هذه هي الطريقة التي علّمت فيها أولادي وربيتهم، ولا أتذكر متى كذبت مؤخراً ولا أنوي الكذب في مثل هذا اليوم".
وأضاف: "أواجه اليوم لائحة اتهام ضدي لعملي في الكنيست، بصفتي اعمل وفق الأصول، وكما تصرفت في 180 قانونًا حكوميًا وشخصيًا.
بحسب رأيي، لقد تصرفت وفقًا للوائح وقوانين الكنيست. وبالتأكيد طبقًا للممارسة التي تم ممارستها في الكنيست منذ 10 سنوات منذ عام 2010. ولكيلا ننسى، هذا القانون المتداول هو من قبل ما يقارب 10 سنوات، فهو بدوره جنى الفائدة لجميع مواطني دولة إسرائيل.
وبدوره فقد صرح النائب في الكنيست أحمد الطيبي عن القائمة المشتركة: "جلسات الاستماع المنعقدة في لجنة الكنيست هي بمثابة محطة مؤقتة، الهيئة العامة هي المحطة الأخيرة والمقررة، وبذلك فاننا اليوم سنصوت ضد منح الحصانة وأنا متأكد من أن القضية ستطرح في نهاية المطاف على المحكمة العليا التي ستقرر.
صور من جلسة الهيئة العامة:
المصوره عدينا فالمان
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
