صبح مشروع الطريق المزمع بناؤه للربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة بين أبرز النقاط الغامضة المثيرة للتساؤلات في الخطة الأمريكية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتنص الخطة المنشورة أمس الثلاثاء والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" على أن الدولة الفلسطينية ستستفيد من الطريق السريع المقرر بناؤه تحت أو فوق الأراضي التي ستعود إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن "هذا الممر الذي لم يكن موجودا قبل عام 1967 سيزيد بشكل ملموس من قيمة اتفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالنسبة للجانب الفلسطيني وسيتم بناؤه كجزء من البنى التحتية الإقليمية الجديدة التي ستربط الفلسطينيين والإسرائيليين بالشرق الأوسط الأوسع".

وذكرت الخطة أن بناء شبكة النقل الرابطة بين غزة والضفة الغربية سيغير جذريا الاقتصاد الفلسطيني، موضحة أن هذا الممر المزعوم سيكون إما طريقا للسيارات أو خطا لسكك الحديد الحديثة، وأكد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، للصحفيين أن الحديث يدور عن سكة الحديد.

ومن المقرر أن يمتد هذا الطريق بين المعبر المقرر إنشاؤه غربي مستوطنة نيغوحوت القريبة من الخليل حتى أراضي القطاع، وتنص "صفقة القرن" على أن أعمال بناء شبكة النقل التي ستربط بين أكبر مدن الضفة وغزة ستستغرق ثمانية أعوام، لكن حلا مؤقتا سيتم إيجاده في غضون سنتين.

وتقدر قيمة بناء هذه الشبكة المزعومة بخمسة مليارات دولار من المقرر أن تعود 1.25 مليارا منها إلى استثمارات خاصة، فيما سيأتي ما تبقى من هذا المبلغ الهائل من قروض، ومن غير المتوقع أن يقع هذا العبء المالي على عاتق الإسرائيليين والفلسطينيين.

واستدعى هذا المشروع تساؤلات كثيرة لدى وسائل الإعلام بشأن الجهات التي ستعمل على تنفيذها وستتحمل تمويله، علاوة على كيفية تطبيق مثل هذه الخطة في الظروف الأمنية الراهنة.

وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هذا الطريق المزعوم الذي يقدر طوله بنحو 34 كلم سيكون، في حال بنائه تحت الأرض، سادس أطول نفق مروري تحت الأرض في العالم والأطول في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن تنفيذ مثل هذا المشروع يتطلب خبرات لا تملكها إلا دول متقدمة مثل فرنسا واليابان وبريطانيا وسويسرا وكوريا الجنوبية.
 

في الوقت نفسه، يعد إنشاء خط نقل مغطى فوق الأرض مشروعا مرتبطا بمخاوف أمنية ويصعب تحقيقه أيضا، حسب الصحيفة.

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن هذه المسألة تعد في غاية الحساسية بالنسبة للجانب الإسرائيلي ولم يبحثها بعد المسؤولون الأمنيون في الدولة العبرية، مشيرة إلى أن مخاوف تل أبيب تخص إمكانية استخدام الممر المزعوم في نقل أسلحة وأشخاص مطلوبين لدى إسرائيل.

وكان ضمان تشغيل ممر آمن بين الضفة وغزة بين أهم بنود اتفاق أوسلو المبرم عام 1993، لكن هذا الممر الخاضع للسيطرة الإسرائيلية والممتد بين الحاجزين ترقوميا وإيرنز والذي تم تدشينه عام 1999 لم يكن مفتوحا أمام الجميع بل فقط أمام حاملي تصاريح إسرائيلية خاصة، وتم إغلاقه عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.

وسبق أن أفادت تقارير صحفية عبرية بأن حكومة إسرائيل رفضت عام 2018 مقترحا أوروبيا لتمويل مشروع مواصلات يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.