اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح صحفي انه وقبل انتهاء المهلة اليوم عند منتصف الليلة سيقدم لرئيس الكنيست طلباً لتطبيق الحصانة البرلمانية، وذلك لتفادي بدء محاكمته بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة العامة والاحتيال.

وقالت مصادر إسرائيلية مختلفة، إنّ نتنياهو، الذي ألغى، أمس الثلاثاء، في الدقيقة التسعين إصدار بيان متلفز، اراد إبقاء موضوع الحصانة بعيداً عن الإعلام قدر الإمكان، حتى لا يتحول إلى محور أساسي في الدعاية الانتخابية المضادة. إلا ان الجولات الاستشارية الماراثونية التي اجراها حالت دون ذلك.

وينص القانون الإسرائيلي على أن يتم بحث طلب الحصانة في لجنة برلمانية خاصة هي "لجنة الكنيست"، ولكن بفعل نتائج ال انتخابات الأخيرة لم يتم عملياً تفعيل الكنيست بشكل منتظم ولا تشكيل اللجان البرلمانية المختلفة، باستثناء لجنتي المالية ولجنة الخارجية والأمن، ويعني هذا أن بمقدور نتنياهو كسب مزيد من الوقت قبل بدء إجراءات محاكمته، ومحاولة تحقيق إنجاز انتخابي يمكن حزبه (الليكود) والمعسكر المؤيد له، (أحزاب الحريديم وقائمتي التيار الديني الصهيوني) من الوصول إلى أغلبية 61 عضواً في الكنيست وضمان تشكيل لجان برلمانية يكون لمعسكره فيها أغلبية تضمن له قبول طلب الحصانة البرلمانية.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أرجأت، أمس الثلاثاء، البت في التماسات قدمها معارضون لنتنياهو طالبوا المحكمة بالبت في أهلية نتنياهو لتشكيل حكومة قادمة في حال فاز حزبه والمعسكر المؤيد له بعدد مقاعد (61 من أصل 120 مقعداً في الكنيست) يفرض على رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وبحسب المعارضين، فإنه ينبغي على المحكمة أن تقرر الآن، أي قبل الانتخابات، أن نتنياهو غير مؤهل للحصول على تكليف رسمي بفعل لوائح الاتهام الرسمية ضده.