عضو الكنيست أسامة سعدي من القائمة المشتركة خلال جلسة سابقة للجنة المنظمة في الكنيست

صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست آفي نيسينكورن (كاحول لافان)، يوم امس الأربعاء على إعفاء ثلاثة اقتراحات قوانين حكومية من وجوب طرحها على طاولة الكنيست.

ويتمحور اثنان من اقتراحات القوانين الثلاثة التي صادقت اللجنة على تبكير موعد بحثها حول مجال عمل وزارة المواصلات. وبسبب غياب ممثل الوزارة عن الجلسة قام المستشار القانوني للجنة الاقتصاد، المحامي إيتان عتسمون، بشرح الطلبات لأعضاء الكنيست.

بحسب أقواله فإن الاقتراح الأول يسعى لتعديل قانون السير بما يخص إصلاحات سيارات الأجرة، التي سبق وصادقت عليها لجنة الاقتصاد، وإتاحة إمكانية مواصلة تقديم الخدمة حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2020 للمشغلين الحاليين، وذلك حتى انتهاء الإجراءات المتعلقة بالمناقصات التي تديرها وزارة المواصلات.

أما الاقتراح الثاني فيهدف إلى منح وزارة المواصلات مهلة من ستة أشهر بما يتعلق بوجوب سن لوائح قانونية بموجب قانون ترخيص الخدمات والمهن في مجال المركبات، وحتى ذلك الحين إبقاء الوضع الحالي على ما هو.    

كما صادقت اللجنة المنظمة على إعفاء اقتراح تأجيل بدء العمل بالقانون الذي يهتم بتنظيم موضوع الدفعات في إسرائيل، ويتمحور حول دفع استعمال وسائل الدفع المتطورة. كان من المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون في 9 كانون الثاني / يناير 2020، والمقترح الآن هو تمديد فترة الاستعدادات إلى 9 أشهر إضافيا لدخول القانون حيز التنفيذ وذلك حتى 9 كانون الأول / أكتوبر 2020، والهدف هو إتمام تنفيذ التطوير التكنولوجي والمحسوب المطلوب لإنفاذ القانون.

كذلك، قامت اللجنة المنظمة بتخويل الصلاحية إلى لجنة المالية بمناقشة الأوامر التي تسعى لتأجيل أو تغيير إدخال تعديلين على قانون التخطيط والبناء. أحد التعديلين يتعلق باقتراح تأجيل العمل بقانون التخطيط والبناء المعدل والذي يتمحور حول تحسين نجاعة منظومة الرقابة على الترخيص والبناء ودفع جودة البناء، وضمنه سبق وتحدد أن صلاحيات الهيئات المرخصة بالمصادقة على إصدار تصاريح أو أعمال ستخول إلى مراقبين مرخصين في معاهد رقابة.

أما التعديل الثاني الذي منحت لجنة المالية صلاحية بحثه يتطرق إلى قانون التخطيط والبناء المعدل الذي بموجبه تفرض العقوبات المشددة على مرتكبي مخالفات البناء (القانون المسمى بـ "قانون كامينيتس"). وقد أثار بحث هذا القانون ضجة عندما ادعى عضو الكنيست أسامة سعدي (القائمة المشتركة) إنه تم الاتفاق على تجميد العمل بالقانون المعدل لمدة خمس سنين، في حين ادعى عضو الكنيست شلومو قرعي (الليكود) أن أعضاء القائمة المشاركة حاولوا تغيير صيغة القانون بصورة تتناقض مع التدابير البرلمانية المتبعة ولم ينجحوا في ذلك، وأن لجنة المالية ستبحث كل موضوع على حدة.