قبلت المحكمة المركزية في حيفا هذا الاسبوع الالتماس الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر لابطال خرائط تقسيم وإفراز قسيمة ارض في احدى البلدات العربية شمال البلاد، والتي قدمها احد الشركاء في الارض دون علم وموافقة باقي الشركاء والتي تمنح مقدم الخارطة القطعة الافضل من قسيمة الارض على حساب باقي الشركاء ودون موافقتهم.

ويذكر ان مقدم الخارطة وهو احد الشركاء في الارض ادعى انه لم يخبّر الملتمسين عن حقهم بالاعتراض على الخارطة لانه لم يكن يعلم عن حقوقهم في الارض لانهم غير مسجلين في سجل الطابو بل ان المالكين المسجلين في الطابو هم آباء الملتمسين وهم قد توفوا قبل عدة سنوات. ولهذا ايضا لم يخبر مقدم الخارطة اللجنة المحلية عن حقوق الملتمسين ونتيجة لذلك لم ترسل لجنة التنظيم المحلية للملتمسين اعلانا شخصيا عن حقهم بالاعتراض على الخارطة بل ان لجنة التنظيم نشرت اعلانا عن الخارطة في الجريدة وقد تم توجيه الاعلان للمالكين الأموات!

ولكن المحامي قيس ناصر اثبت في مرافعاته القضائية ان مقدم الخارطة لم يخبّر الملتمسين عن حقهم بالاعتراض على الخارطة ولم يخبر اللجنة المحلية عن حقوقهم في الارض مع انه كان يعلم عن حقوقهم في الارض وحتى انه كان يحوز على الوصايا واوامر التركات التي تخصهم. بل ان المحامي قيس ناصر كشف للمحكمة ملف الطابو الذي يثبت ان مقدم الخارطة قام بتسجيل ملكيته في الطابو بعد شراء قسم من الارض وانه هو نفسه قام بتسجيل الوصايا واوامر التركات الخاصة بالملتمسين حتى يستطيع تسجيل اسمه في الطابو وهو ما يثبت انه ادعاءه ان كان يجهل حقوق الملتمسين في الارض ما هو الا مغالطة كبيرة للمحكمة.

ولهذا وبعد ان تكشفت الحقيقة امامها بشكل جليّ، قضت المحكمة المركزية ان تصرف مقدم الخارطة على هذا النحو وتكتمه على الخارطة ينمّ عن سوء نية يحتّم ابطال الخرائط التي قدمها. كما رفضت المحكمة ادعاء صاحب الخارطة انه اعتمد في تصرفاته على لجنة التنظيم وان نفقاته عن تقديم الخارطة والحصول على رخصة بناء والتحضير للبناء قد بلغت اكثر من مليوني شاقل، واشارت انه هو المسؤول الوحيد عن خسارته المادية وذلك لتصرفه بشكل غير قانوني وبسوء نية وانه لا يستطيع الاعتماد على خرائط غير قانونية كان له نصيب في تصديقها بشكل غير قانونيّ.

المحكمة المركزية قبلت ايضا مرافعات المحامي قيس ناصر ان خارطة افراز الارض المقدمة للجنة التنظيم لم تكن سوى للالتفاف على اجراء افراز الارض حسب قانون الاراضي والذي على الشركاء في الارض تقديمه لمحكمة الصلح وهو الهيئة القضائية المخولة بفض المشاع وافراز اراضي المشاع بين اصحاب الحقوق. المحامي قيس ناصر بيّن للمحكمة انه يجب على خارطة التوحيد والتقسيم ان تشتمل على هدف تخطيطيّ عام يبرر تقديمها للجنة التنظيم والبناء المحلية، الا انه في الحالة المذكورة لم يكن لخارطة التقسيم سوى هدف واحد وهو ان يحصل مقدم الخارطة على القطعة الافضل من قسيمة الارض وذلك على حساب حقوق باقي الشركاء في الارض، ومع ذلك لم تعلل لجنة التنظيم قرارها بالسير في الخارطة عوضا عن اجراءات فض المشاع في المحكمة.

يذكر ان المحامي قيس ناصر طلب من المحكمة ان يقدم لها تقرير خبير للمخطط ابراهيم دويري وتقرير خبير للمخمن ماهر خوري وذلك حول الأعطاب والخروقات التخطيطية والتخمينية في الخرائط والتي ادت الى تقسيم الارض بشكل غير سليم بالمرة وبشكل يظلم باقي اصحاب الحقوق في الارض، ولكن المحكمة قررت ابطال الخرائط قطعيا دون الدخول في الادعاءات التخطيطية والتخمينية مع سماحها للملتمسين ان يقدموا التقارير للجنة المحلية عند الاستماع لاعتراضاتهم على الخارطة.