في أعقاب جهود قضائية متواصلة قامت بها جمعيات حقوق الإنسان "جيشاه – مسلك"، "عدالة" ومركز الميزان لحقوق الإنسان – غزة، أعادت إسرائيل يوم أمس الأول للصياد عبد المعطي الهبيل من قطاع غزة سفينته التي احتجزتها قبل ثلاث سنوات، دون أي صلاحية قانونيّة.

وقد طالبت الجمعيات في التماس قدمته للمحكمة العليا الإسرائيلية في كانون ثاني 2019، بالإضافة إلى إعادة سفينة الهبيل، بأن تعيد إسرائيل كافة قوارب الصيد التي قامت قوات البحرية الإسرائيلية باحتجازها إلى أصحابها فورًا مع كافة المعدات التي كانت على متنها، حيث كانت سلطات الاحتلال قد أعادت سابقاً قوارب صيد لأصحابها بدون المعدات التي كانت على متنها لحظة الاستيلاء عليها. وفي الرد الذي قدمته النيابة الإسرائيلية للمحكمة العليا على هذا الالتماس في 12 حزيران من العام نفسه، أبلغت المحكمة أنها ستعيد سفينة الهبيل خلال أسبوعين، بالإضافة إلى (65) قارباً لصيادين من قطاع غزة خلال الأشهر الأربعة القادمة.

هذا ولحقت أضرار بالغة بسفينة الهبيل جراء إطلاق النار من قبل قوات البحرية الإسرائيلية خلال عملية الاستيلاء عليها، وكذلك جراء احتجازها تحت أشعة الشمس والمطر دون أي أعمال صيانة ووقاية على مدار ثلاث سنوات، حتى بات من غير الممكن إعادتها عن طريق البحر. حيث قامت سلطات الاحتلال بنقل السفينة يوم أمس برًا إلى معبر كرم أبو سالم، واستغرق نقل السفينة من المعبر إلى ميناء غزة قرابة (7) ساعات بسبب التعقيدات اللوجستيّة. ويقدر الهبيل أن إصلاح الضرر سيكلف أكثر من 40 ألف دولار.

يشار إلى أن قطع الغيار والمواد المطلوبة لإصلاح السفينة غير متوفرة في قطاع غزة، لأن إسرائيل تفرض تقييدات بالغة وتمنع دخولها بادعاء أنها "مزدوجة الاستخدام" (بالإشارة إلى المواد المدنية التي قد يكون لها استخدامات عسكريّة). ومن ضمن تلك المواد، قطع غيار المحركات، والماكنات، ومادة الفبرجلاس. 
إن جمعيات حقوق الإنسان تؤكد على أن احتجاز قوارب الصيد الفلسطينية والاحتفاظ بها لدى إسرائيل على مدى شهور وسنين، يتم دون صلاحية قانونية وبشكل مخالف للقانون الدولي، وعليه تطالب الجمعيات أعلاه إسرائيل بالكف عن هذه الممارسات العقابيّة، العنيفة وغير القانونيّة التي تمارسها ضد صيادي غزة منذ سنوات، والتي تمس بشكل خاص بقدرتهم على كسب رزقهم وتؤثر على اقتصاد غزة بشكل عام.