حذّر ممثل اللجنة الرباعية الدولية توني بلير من تجدد القتال في قطاع غزة، قائلا إنه "كلما طال الوقت في إعادة إعمار غزة، فإن الفلسطينيين والإسرائيليين قد يقتربون من جولة أخرى من العنف والصراع".

وكتب بلير في مقدمة التقرير المقدم من مكتب ممثل الرباعية إلى المؤتمر التنسيقي لمساعدات الدول المانحة AHLC الذي سيعقد يوم الاثنين في نيويورك "إن الوضع الخطير في قطاع غزة وجنوب إسرائيل وخطر اندلاع العنف مجدداً في أية لحظة تشكل الأسباب المحددة التي تدعو إلى تحرك عاجل في أسرع وقت ممكن في جهود إعادة الإعمار قصيرة وطويلة الأجل".

ورحب بلير بإعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري بتوصل الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي إلى آلية دخول لمواد البناء إلى غزة، معتبراً اياه خطوة مهمة في جهود إعادة الإعمار.

ودعا في التقرير إلى تقارب شامل لدعم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بمواصلة الاستثمار في إمكانيات وطاقات السلطة الفلسطينية "حتى تتمكن من إدارة الضفة الغربية بشكل ناجع في ذات الوقت الذي تقود فيه عملية إعادة إعمار وتنمية ضخمة في قطاع غزّة".

واضاف "إن الموضوع لا يقتصر على إعادة جمع القطع مجدداً في غزة، بل يتعداه إلى إحداث تغيير مستدام و إعادة توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة وفتح غزة إلى العالم"، ولفت الى ان "أي مقاربة مستدامة لغزة تتطلب دوراً قيادياً من قبل السلطة الفلسطينية، التعاون من قبل إسرائيل، الدعم من مصر، والدعم الكامل من المجتمع الدولي".

ويفصّل التقرير المقدم عمل مكتب ممثل اللجنة الرباعية خلال العام المنصرم في مجالات التنمية الاقتصادية، حرية الحركة والمرور وسيادة القانون، ويوضح الخطط للمرحلة القادمة والمتعلقة بدعم المجتمع الدولي في جهود إعادة إعمار غزة.

ويلاحظ التقرير إنه وبهدف المساعدة في إطلاق الطاقات الكامنة للاقتصاد الفلسطيني، فإن على إسرائيل أن تنفذ سلسلة من "الإجراءات التمكينية"؛ التي تشمل: إعادة العلاقة الثنائية التجارية بالاتجاهين ما بين الضفة الغربية وغزة، توفير موارد إضافية من الماء والطاقة خاصة في غزة، تسريع تنفيذ المشاريع الحيوية للبنية التحتية في مجالي الطاقة والمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، السماح بالوصول إلى الأرض والموارد في مناطق "ج"، والسماح لقطاع التكنولوجيا والاتصال بالوصول إلى الترددات وفتح مجالات شبكة الـ 3G و الـ 4G.

ووفقا للتقرير فإن هذه الاجراءات بالنسبة للفلسطينيين مقرونة بأجندة بناء المؤسسات والتشريعات، بما يشمل التغييرات والتحسينات في سيادة القانون والحوكمة، ومع عودة السلطة إلى قطاع غزة فإنها ستحتاج إلى تطوير مشئآت موحدة للحكومة، وأجهزة موحدة في القضاء والقانون والتشريعات، وصولاً إلى سيادة كاملة في السلطة على جميع القوى المسلحة.

وفي مقدمة التقرير، حذر ممثل الرباعية بلير من الخطر الكامن الذي يهدد أفق حل الدولتين إذا ما استمر انغلاق الأفق الحالي بين الجانبين، وقال "كلما طال الوقت وتركنا هذا الموضوع، كلما صعب الأمر في العودة إلى طاولة المفاوضات، والمفاوضات هي السبيل الوحيد التي نستطيع من خلالها الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل آمنة".